مؤسسات مصرفية تبدأ حملات ترويج ل"الصكوك" بالأسواق الخارجية

* "النجار": الحكومة تدرس إصدار أول صك لتمويل إنشاء "سكة حديد" لربط مدن صناعية يتكلف 4.5 مليار جنيه
* "البلتاجى": يجب تهيئة المناخ للاستثمار لتتحقق البيئة الملائمة للترويج للصكوك
بدأت بنوك وجهات محلية وعالمية فى الترويج للصكوك الإسلامية، بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون الصكوك، وإحالته إلى الرئيس محمد مرسى للتصديق عليه، حيث أعلنت بعض الجهات الحكومية عن تقدمها بعروض تمويلية لوحدة الصكوك بوزارة المالية بهدف توفير الأموال اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات بنظام الصكوك.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة ببنوك أجنبية تعمل بالسوق المصرية ولها وجود عالمى فى مجال الترويج للصكوك: إن هذه المصارف بدأت فى إجراء اتصالات مع مستثمرين بهدف مشاركتهم فى الطروحات التى ستبدأ الحكومة فى طرحها خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، أكد د. محمد البلتاجى- الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن المؤسسات المحلية والعالمية ستسارع إلى المشاركة فى الصكوك التى ستطرح، خاصة أن الاقتصاد المصرى والمشروعات التى سيتم عرضها للتمويل وفقا لآلية الصكوك تتمتع بمميزات ستمكنها من كسب ثقة الجميع سواء بالداخل أو بالخارج.
وطالب "البلتاجى" بدراسة جميع العروض قبل طرحها بما يمكن القائمين عليها من تفادى أى عوار قد يظهر كما فى الأساليب التقليدية فى التمويل باعتبارها طريقة مثلى للتغلب على نقص معدلات السيولة لدى الدولة وعدم قدرتها على توفير التمويل الخاص بالمشروعات إلى جانب أنه لا ينتج عن التمويل بالصكوك أى زيادات بمعدلات التضخم بالأسواق.
وشدد على ضرورة تهيئة المناخ العام للاستثمار؛ حتى تتحقق البيئة الملائمة للترويج للصكوك الإسلامية، إلى جانب إنشاء سياسة اقتصادية رشيدة تسهم فى تنمية الصكوك وجذب المستثمرين من الداخل والخارج.
وتابع: لا بد كذلك من حسم أية خلافات قد تطرأ على النظام الضريبى للصكوك وضرورة العمل على الاستفادة من نموذج ماليزيا والمملكة المتحدة فى هذا الصدد الذى حسم الكثير من المشكلات على أساس تعريفات محددة مدرجة فى باب التعاملات داخل القانون -من خلال إعادة تأهيل العاملين بمكاتب المحاسبة ومكاتب المراجعة وتعليمهم طبيعة البنوك الإسلامية وحصولهم على شهادات مثل CIPA.
وقال البلتاجى: لا بد من العمل على عقد اتفاقيات تعاون مع بعض الدول العربية المتقدمة فى مجال البنوك الإسلامية والصكوك ومعايير المحاسبة الإسلامية مثل السعودية والإمارات والبحرين للاستفادة من خبراتها فى ذلك المجال، مشددا على وضع مناهج تعليمية فى كليات التجارة لتدريس طبيعة الصكوك والبنوك الإسلامية والتمويل الإسلامى وأصول المحاسبة الإسلامية أو إنشاء تخصص باسم بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة إسلامية.
وتابع: إن الصكوك الإسلامية وسيلة لجذب السيولة من السوق، وستسهم فى خفض عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الصكوك تعتمد على مبدأ المشاركة، ومن ثم فإن المخاطر ستكون أقل من الأساليب التقليدية.
وقال مسئول مصرفى رفيع بأحد البنوك الأجنبية: إن مصرفه سيقوم بحملة ترويجية للصكوك فى الأسواق التى يوجد بها، خاصة أن هناك ترقبا من رجال الأعمال المصريين الموجودين فى الخارج، وعدد من المؤسسات العالمية بعد الموافقة على قانون الصكوك.
وتستهدف المالية -وفقا لتصريحات أحمد النجار، مسئول وحدة الصكوك بالوزارة- البدء فى طرح المشروعات خلال الأسبوعين القادمين وتلقى الأموال، والبدء فى بناء وتشييد المشروعات سينتج عنها مباشرة تشغيل لقطاعات مهمة مثل قطاع تشييد البناء، ومن ثم ستكون حلا فى القضاء على الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر. وتدرس الحكومة إصدار أول صكوك لتمويل إنشاء خط سكة حديد يربط مدنًا صناعية حول القاهرة بتكلفة 4.5 مليار جنيه (650 مليون دولار).
ووفقا للتجارب العالمية، فإن حجم السوق العالمية للصكوك الإسلامية يبلغ 200 مليار دولار تتوزع بين ماليزيا والسودان وباكستان، بالإضافة إلى إحدى الولايات الألمانية، وتسيطر ماليزيا على أكثر من 60% من حجم تداولات الصكوك الإسلامية عالميا، وقامت ماليزيا خلال العام الماضى ببيع صكوك إجارة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد نسبته 3.928%.. فى حين قامت السودان بإصدار أوراق مالية إسلامية لإدارة السيولة عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة منذ 2005.
وتؤكد التجارب الدولية فى مجال الصكوك الإسلامية أن الحكومات تسيطر على حصة تتراوح بين 30% و35% والباقى من نصيب الشركات، ويتوقع الخبراء أن تصل نسبة الحكومة فى مصر إلى 80%، لعدة اعتبارات منها أن التمويل عبر آلية الصكوك سيخرج مشروعات عامة من الموازنة؛ لأن حملة الصكوك سيكونون شركاء فى المشروعات الممولة، ولا تُحمل الموازنة أى أعباء، فضلا عن أن درجة الثقة بالحكومة عالية من حيث القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
وكان مجلس الشورى، برئاسة د. أحمد فهمى، قد وافق بالإجماع فى جلسة أمس الأول، على مشروع قانون الصكوك، وذلك بعد مناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء التى أرسلها رئيس الجمهورية للمجلس لأخذ الرأى فيها.
وتوصل نواب الشورى وهيئاته البرلمانية إلى صيغة توافقية حول المادة الرابعة من قانون الصكوك التى كانت قد أثارت جدلا فى الجلسة الأولى للمجلس.
ووافق المجلس على الاقتراح الوسط الذى تقدمت به الحكومة، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليه كما يلى "يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها أو إصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقابة".
ويصدر بتحديد هذه الأصول التى ستصدر فى مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة الشرعية والهيئة. ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر فى مقابلها الصدور الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التى يجوز أن تصدر فى مقابلها الصكوك وكذلك قواعد عمل لجنة التقييم".