الشورى يناقش ملاحظات «كبار العلماء» على مشروع الصكوك

ناقش مجلس الشورى في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على مشروع قانون الصكوك؛ حيث ووافق حزب النور على التعديلات التي وردت بالتقرير، رغم معارضته إصدار مشروع القانون دون عرضه على هيئة كبار علماء الأزهر الشريف.
من جهته، وجه الدكتور أحمد فهمى الشكر لفضيلة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء على الجهد الذي بذلوه في سبيل تمحيص هذا القانون من الناحية الشرعية.
كما وجه فهمى الشكر للرئيس محمد مرسى على حرصه أن يخرج القانون في أحسن صورة بعد أن أحالته إلى هيئة كبار العلماء.
وقال النائب حسين حامد حسان: وجدنا تطابق كامل بين رأي مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء، مشيرًا إلى أن الهيئة رأت أن هناك نصوصًا تحقق المصلحة فجاء المشروع متطابقا تماما مع رأي المجلس.
من جانبه قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إن قانون الصكوك هو أول قانون كامل يصدره هذا المجلس، مؤكدًا أنه يخدم الاقتصاد المصري، موجهًا الشكر لجميع من ساهم في خروج هذا القانون وعلى رأسهم اللجنة المالية وهيئة كبار العلماء.
وأكد العريان أن تقرير الهيئة على القانون يثبت بما لا يدع مجالا للشك على أن نواب المجلس بجميع اتجاهاتهم كانوا حريصين على الالتزام بالشريعة في هذا القانون كما نص الدستور المصري، أنه لا يوجد بيننا وبين أي سلطة بالدولة سواء تشريعية أو شرعية أي خلاف.
بدوره وجه الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الشكر للرئيس محمد مرسي لاستجابته لما تقدمنا به بالمجلس من عرض القانون لهيئة كبار العلماء، كما وجه الشكر لأعضاء اللجنة المالية لما قاموا به من جهد.
وقال إننا نتفق مع الدكتور العريان أن الجميع يتكاتف لمصلحة البلد، ولإيجاد التمويل الاقتصادي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ونحن نود في تلك الكلمة أن نتسامح مع بعضنا البعض.
وأكد الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس، أن هذا القانون نوقش باستفاضة، وقال: أعتقد إنني قلت من أول الأمور أنه من باب المواءمة أن يعرض هذا القانون على كبار العلماء قبل الموافقة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.
وأوضح أن القانون بمجمله وافقت عليه الهيئة وإن كان هناك بعض الملاحظات التي لا تؤثر في مضمون القانون.
وأكد ضرورة الأخذ بتلك الملاحظات وموافقة المجلس عليها ينهي محاولات البعض لتشويه هذا القانون.