أعلن الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، أن وزارته تقوم حاليا بإعداد الدراسات الخاصة بعدد 45 مشروعا استثماريًّا جديدًا فى مختلف قطاعات النقل البحرى والنهرى والسكة الحديد والطرق، وأنه سيتم طرحها قريبا على القطاع الخاص لتنفيذها وإدارتها بنظام المشاركة أو بنظام حق الانتفاع لفترة معينة. وقال عبد اللطيف خلال الكلمة التى ألقاها فى افتتاح ورشة العمل التى نظمتها هيئة تخطيط مشروعات النقل، صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "لنصبح أكثر تأهيلاً": إن الهدف من طرح المشروعات الجديدة على القطاع الخاص هو خلق فرص استثمارية جديدة أمام الشركات الوطنية، وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين، وتطوير منظومة الخدمات دون أن تتحمل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء إضافية. وأشار إلى أن تدريب العناصر البشرية والكوادر العاملة بوزارة النقل وبالشركات التابعة لها من أجل رفع كفاءتهم يعتبر أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مطالبا المتدربين المشاركين بورشة العمل بالتفاعل الإيجابى وبالسعى لتطوير مهارتهم والاستفادة من الدورات التدريبية التى تنظمها الوزارة فى هذا الشأن ليكون لهم دور إيجابى فى المشاركة فى الخطط والبرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة. وفى السياق نفسه أكد وزير النقل أن الوزارة وضعت عدد من الأولويات ضمن خططها كان أهمها تحقيق أعلى قدر من السلامة والأمان داخل مختلف وسائل النقل وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور المتعامل مع كافة قطاعاتها، وأيضًا سرعة دفع المشروعات المتوقفة وزيادة معدلات الاستثمار، وخاصة فى المشروعات الكبرى التى تهتم بها الدولة فى الآونة الحالية، مشددًا على أن التدريب والاهتمام بالعنصر البشرى يأتى فى مقدمة أولويات الوزارة والذى بدونه لن يكون هناك تقدم فى أى من هذه الأهداف التى تحرص الوزارة على تحقيقها.