كشف الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بصدد إطلاق مشروع خريطة الاستثمار الصناعي فى مصر نهاية يونيو المقبل. يرتكز المشروع على التحديد الدقيق لكافة الخامات والثروات ومناطق تواجدها وقدرات الأرض جيولوجيا وجغرافيا وقطاعيا ومناخيا وكذلك البنية التحتية. أضاف الجرف أن الهيئة تقدم دراسة لأفضل الطرق لتوفير المرافق اللازمة لتخطيطها كتجمعات صناعية متخصصة بالصناعات التي تستهدفها إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية طبقًا لمقومات كل منطقة لتحقيق النمو بها، وتوفير دراسات ومعلومات دقيقة لكافة المناطق الصناعية القائمة والمحتملة من خلال أول خريطة استثمارية تفصيلية لأرض مصر بما يتوافق مع خريطة الخدمات اللوجستية. وأكد سعي الهيئة لإيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص بالتوازي مع مجهودات الدولة، ويتجلى هذا التعاون في مشروع المطور الصناعي العام، والذي يهدف إلى رفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الخزانة العامة للدولة من خلال الإسهام فى توفير أراض صناعية وجذب رءوس الأموال المباشرة الأجنبية وزيادة التصدير عن طريق المطور العام الذى له الخبرة فى التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية.