توقعات بتراجع أسعار الحاسبات والمحمول بعد انخفاض الدولار

* خليل حسن: تغير سعر الصرف يؤثر مباشرة على أسعار المنتجات
* مدحت العربى: مؤشر إيجابى يؤدى لتراجع أسعار السلع التكنولوجية
* محمد الخطيب: الانخفاض سيبدأ بعد نفاد الكميات الموجودة بالسوق
شهدت أسواق الحاسبات الآلية والهواتف المحمولة ارتفاعات فى أسعار المنتجات المطروحة فى السوق بنسب تراوحت بين 15 و20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية حيث وصل سعر الدولار إلى 7.5 فى شركات الصرافة.
ولكن مع استرداد الجنيه عافيته وبدء صعوده أمام الدولار، توقع خبراء التكنولوجيا تراجع أسعار المنتجات التكنولوجية وعلى رأسها الحاسبات الآلية والهواتف المحمولة، مؤكدين أن تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية مؤشر إيجابى يقود لانخفاض أسعار جميع المنتجات والسلع بوجه عام والسلع التكنولوجية بوجه خاص، متوقعين أن يؤدى ذلك لتراجع أسعار المنتجات الفترة المقبلة، ولكن ذلك بعد نفاد الشحنات التى تم التعاقد عليها بالأسعار القديمة.
سوق الحاسبات الآلية
فى البداية، أوضح المهندس خليل حسن خليل -رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية- أن قطاع الحاسبات الآلية يعتمد على الاستيراد من الخارج، ومن ثم يكون الأكثر والأسرع تأثرًا بالتغير فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وخاصة أن دورة بيع هذه المنتجات واستهلاكها سريعة جدا، كما أن أى زيادة فى سعر الدولار تؤثر مباشرة على تكلفة المنتج وسعر بيعه.
وقال خليل: إن أسعار الحاسبات الآلية بأنواعها ومستلزماتها شهدت ارتفاعًا خلال الثلاثة شهور الماضية بنسب تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن السوق فى نهاية عام 2012 كانت مستقرة، ولكن بدأ ارتفاع أسعار المنتجات من يناير الماضى، عندما شهدت أسعار الدولار ارتفاعا مفاجئا فى سعر صرفه أمام الجنيه.
وأضاف أن عدم استقرار سعر الدولار وتغيره بشكل مستمر أحدث مشكلة فى التعاقدات التى تم إبرامها خلال الفترة الماضية، واضطرابا فى تسعير المنتج، لافتا إلى أن التجار يستهدفون بيع أكبر كمية؛ لأن دورة رأس المال هى التى تجلب عائدا أكبر، لافتًا إلى أن بعض التجار خفضوا حجم الاستيراد، ولكنهم لم يتوقفوا؛ على أمل أن يشهد سعر الدولار استقرارا أو تراجعا أمام الجنيه كما حدث نهاية الأسبوع الماضى.
وأشار رئيس الشعبة العامة للحاسبات إلى أن هناك بعض المنتجات الخاصة بالحاسبات تراجع استيرادها نتيجة تشبع السوق بها، وهى المستلزمات التى لا تخضع لصفة التقادم التكنولوجى مثل الشاشات والكى بورد، على عكس "الماذر بورد" و"البروسيسور" التى تتسم بدورة حياة سريعة.
وقال خليل: إن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية يؤدى إلى إعادة تكلفة المنتجات، وليس بالضرورة أن تكون الزيادة فى سعر البيع بنفس نسبة تغير التكلفة، حيث إن هناك حدودا معينة فى الزيادة حتى لا يحدث ركود للمنتج، وخاصة أن دورة العمل فى سوق الحاسبات سريعة لا تتعدى شهرين لطرح الطرازات والموديلات الأحدث، كما أن هناك منافسة شديدة فى السوق، موضحا أن المنتجات التكنولوجية عندما تبقى تواجه الكساد على عكس السلع المعمرة الأخرى.
وأضاف أن دخل المواطن ما زال شبه ثابت على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن ثم الإقبال على شراء أجهزة الحاسبات أو أى تكنولوجيا جديدة أصبح محدودا، لأن له أولويات، مشيرا إلى أن سوق استعمال الخارج يخضع لنفس الظروف فى ارتفاع أسعاره بعد تغير سعر صرف الدولار.
وأكد خليل أن ما أثر على تراجع مبيعات الأجهزة ومستلزماتها خلال العامين الماضيين توقف المناقصات الحكومية التى تمثل 50% من حركة مبيعات سوق هذا القطاع، لافتًا إلى أن العميل الذى يريد الشراء ومتخذ القرار يشترى حتى لو شهد المنتج ارتفاعا فى السعر، أما المتردد فينتظر ويحجم عن الشراء.
من جانبه، يرى المهندس مدحت العربى -رئيس مجموعة التخطيط الإستراتيجى بمجموعة شركات ومصانع العربى- أن التحديد الدقيق لنسبة الارتفاع فى أسعار أجهزة الحاسبات بكافة أنواعها صعب، لاختلاف فترات التعاقد عليها وطرحها فى السوق المصرية، فضلا عن اختلاف أنواعها وطبيعة التكنولوجيا بها، وهو ما يجعل سعرها أغلى دون تدخل عامل تغير سعر صرف العملة الأجنبية، موضحًا أنه يتم بيع المنتجات حسب تكلفة التعاقد عليها، وفى حالة ارتفاع أسعار الشحنات الجديدة مقارنة بالموجود بالفعل فى السوق، يتم احتساب متوسط السعر وتوفيق الوضع ليكون مناسبا للاثنين.
وأشار إلى أن سوق الحاسبات الآلية يشهد طرح موديلات جديدة بشكل مستمر، ومن ثم ليس كل المنتجات والشحنات التى يتم استيرادها مشابهة بالمعروض فى السوق، حيث إن هذا النوع من المنتجات يتسم بتغير التكنولوجيا الخاصة به.
وعن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه نهاية الأسبوع الماضى قال العربى: إن هذا يعد مؤشرا إيجابيا على انخفاض أسعار جميع المنتجات والسلع بوجه عام والسلع التكنولوجية بوجه خاص، متوقعًا أن يؤدى ذلك لتراجع أسعار المنتجات الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على ذلك.
سوق الهاتف المحمول
وفيما يتعلق بالشق الأساسى لصناعة الاتصالات -وهو سوق الهاتف المحمول الأكثر رواجا فى مصر- أوضح محمد الخطيب -رئيس شعبة أجهزة المحمول بالغرفة التجارية للقاهرة- أن هناك ارتفاعا فى أسعار أجهزة الهاتف المحمول بالسوق المحلى بنسب تتراوح بين 15 و20% فى جميع الموديلات والطرازات.
وأضاف أن هذا الارتفاع بدأ يظهر حينما تجاوز سعر صرف الدولار 6.5 جنيهات، مشيرا إلى أن التجار تحملوا فروق الأسعار قبل ذلك عندما تغير سعره تدريجيا من 6 إلى 6.5 جنيهات، فى ظل الركود النسبى لأغلب الأصناف وتعدد الطرازات ومنافسة الأسعار، ولكن لم يستطع التاجر تحمل الفارق الكبير وخاصة مع وصول سعر الدولار إلى 7.5 جنيهات فى شركات الصرافة.
وتوقع الخطيب تراجعا طفيفا فى أسعار المنتجات التى سيتم طرحها فى الفترة المقبلة وتم التعاقد عليها بالأسعار الجديدة لسعر صرف الدولار الذى تراجع أمام الجنيه الأسبوع الماضى، ولكن ذلك بعد نفاد الشحنات التى تم التعاقد عليها بالأسعار القديمة.
وأشار إلى أن بعض التجار عندما طرحوا المنتجات بالأسعار الجديدة المرتفعة بالأسواق فى ظل وجود نفس المنتج بالسعر القديم وحدت الأسعار على النظام الجديد، والبعض الآخر انتظر حتى ينتهى من بيع المعروض حاليا ثم يطرح المزيد بالأسعار الجديدة، لافتًا إلى أن هناك ركودا فى مبيعات المحمول وخاصة فى الطرازات ذات الفئات السعرية المرتفعة، حيث إن أولويات المستهلكين اختلفت فى ظل ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام، ولذلك لم يستطع المنتج الصينى تجنب إصابته بالكساد أيضا.