ارتفاع الدولار يحوّل نظر "تكنولوجيا المعلومات" للتصنيع المحلي

اعتبرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محور تصنيع الحاسبات الآلية والمعدات محليا من اهم العناصر الاساسية في استراتيجيتها للنهوض بالقطاع من ناحية وتحقيق نموا اقتصاديا من ناحية اخرى، وفي الفترة الحالية حيث يشهد الجنيه تراجعا ملحوظا امام اسعار العملات الاجنبية بما القى بظلاله على استيراد المنتجات التكنولوجية يشهد سوق استيراد وتوزيع الحاسبات الآلية ازمة حقيقية دفعت التجار المحليين إلى خفض وارداتهم بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي استتبعها توجه يسود القطاع للاعتماد على التصنيع والتجميع المحلي لمواجهة "الارتفاع الجنوني" في اسعار الصرف.
أكد خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسبات أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر سلبيا على سوق التجزئة فى القطاع ، بمعنى انه يقلل من حجم الاستيراد من الخارج ، وتقليل الكميات المستوردة مشيرا الى ان نسبة استيراد البضائع تراجعت بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
اوضح خليل ان اعتماد استراتيجية البرودباند المطروحة من قبل وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لمناطق نائية بسرعات جيدة من شأنه أن يدعم التوجه نحو التصنيع خلال المرحلة المقبلة مشددا على ضرورة عدم رفع الجمارك المفروضة على الاجهزة الالكترونية بما قد يتسبب فيما اسماه "بذبح القطاع".
نوه بان سياسة التصنيع افضل بكثير من الوقوع تحت رحمة الدولار على حد تعبيره ، مشددا على ان الشعبة تسعى من خلال ملتقى الحاسبات الثالث المزمع عقده خلال ايام ايجاد حلول ومقترحات فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة والتخلص من حالة الركود التى يعيشها السوق .
ومن جانبه اكد عمرو شعيرة الخبير بقطاع تكنولوجيا المعلومات على ان شركات التجزئة تعيش فى الفترة الحالية فيما يشبة الدائرة ، موضحا انها لاتمتلك اى سياسات لمواجهة التحديات الخاصة بارتفاع سعر الدولار، ولايوجد اى توسعات للشركة فى الفترة القادمة .
واضاف ان تقييم البضاعة المستوردة عملية مستحيلة ، نظرا للارتفاع الجنونى للدولار ، وعدم امكانية البنوك والحكومة لتقديم حلول فاعلة للارتفاع غير المسبوق في اسعار الصرف ، منوها الى ان عملية الاستيراد متعطلة بشكل شبه تام لحين التنبؤ بالشكل المستقبلي للسوق.
والجدير بالذكر ان سعر الدولار قفز أمام العملة المصرية في السوق السوداء أمس إلى ثمانية جنيهات بزيادة قدرها 20%عن السعر الرسمي وهناك تحذير من "إنفلات" محتمل لسعر العملة الأمريكية مع فشل البنوك في تلبية طلب المستوردين.