تحمل أول زيارة للرئيس السودانى عمر حسن البشير لعاصمة جنوب السودان جوبا منذ انفصالها بين طياتها الكثير من المؤشرات الإيجابية على أن الخصمين السابقين يتخذان خطوات لإقامة تعايش سلمى بعد الاتفاق فى مارس الماضى على استئناف تدفقات النفط عبر الحدود، واتخاذ خطوات لنزع فتيل التوتر الذى خيم على العلاقات بينهما منذ انفصال الجنوب فى يوليو 2011. وتهدف أول زيارات البشير لجوبا منذ اعتراف الخرطوم بها، بجانب تعزيز العلاقات بين الدولتين، بعد توصلهما إلى اتفاق يقضى بتكامل التعاون بينهما، إلى محاولة حل العديد من القضايا التى ما زالت عالقة وتتعلق باتفاقيات التعاون وحسم قضية الحدود، ووصفها مراقبون بأنها إيجابية وتعزز فرص التعايش السلمى بين الدولتين؛ حيث ينظر إليها على أنها الطريق لتطبيع العلاقات بالكامل وفتح صفحة جديدة وطى أخرى كانت مليئة بالتجاذبات والعداء الصارخ الذى وصل إلى حد المواجهة العسكرية. ويرى مراقبون أن ، الزيارة تعتبر تتويجا للجهود التى بذلت مؤخرا لترتيب شئون العلاقة مع الجنوب، ونقلة نوعية وخطوة متقدمة لعلاقات لحسن الجوار وتعزيز للاتفاقيات التى وقعت وفتح الطريق أمامها للتطبيق الكامل، خاصة بعد انسداد الأفق خلال الفترة الماضية المشحونة بالخلافات الحادة والعميقة، وستنعكس نتائج تلك الزيارة على جوباوالخرطوم اللتين ستنعمان بالاستقرار والسلام والتنمية.. وطالب المراقبون جوبا باستغلال الزيارة والتعامل معها على أنها تاريخية ومفصلية، وستفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، وستزيد من مساحات التفاهم والتعاون والعيش المشترك. وقد استبقت زيارة البشير خطوات وصفت بالإيجابية؛ حيث أعلنت جوبا بداية إنتاج النفط من جديد تمهيدا لتصديره عبر الأراضى السودانية، بعد تفاهمات بين البلدين يلزم جوبا بدفع رسوم عبور مقابل التصدير للخرطوم. وقال وزير الإعلام فى جنوب السودان "بارنابا ماريال بنجامين": إن البشير الذى سيرافقه وفد كبير، سيناقش مع نظيره الجنوبى سلفا كير اتفاقيات نفطية وأمنية والتجارة عبر الحدود وأيضا النزاعات الباقية على مناطق بما فى ذلك منطقة أبيى.. خصوصا أن انفصال جنوب السودان قد ترك قائمة طويلة من النزاعات بلا تسوية ومنها مناطق متنازع عليها، بالإضافة إلى قيمة الرسوم التى ينبغى أن يدفعها جنوب السودان -الذى ليس له منفذ بحرى- مقابل تصدير نفطه عبر أراضى السودان. وكان أحدث بلد فى إفريقيا قد أوقف إنتاجه النفطى بالكامل والبالغ 350 ألف برميل يوميا فى يناير من العام الماضى فى ذروة النزاع حول رسوم استخدام خط الأنابيب، وهو توقف ألحق ضررا باقتصاد كل من البلدين. يذكر أن الجانبين قد اتفقا فى مارس الماضى على استئناف شحنات النفط ومنح الإقامة لمواطنى كل من البلدين فى البلد الآخر وزيادة حجم التجارة عبر الحدود وتشجيع توثيق التعاون بين مصرفيهما المركزيين.. كما استأنف جنوب السودان مؤخرا إنتاجه النفطى، ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من الخام إلى مرفأ التصدير فى ميناء بورسودان السودانى على البحر الأحمر بحلول نهاية مايو، وسحب البلدان أيضا قواتهما من مناطق الحدود، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة الاتحاد الإفريقى فى سبتمبر الماضى.
