«تقصي الحقائق»: فساد إداري وإهمال صحي وراء كارثة تسمم طلبة الأزهر

أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان- في تقريرها حول أحداث تسمم طلاب المدينة الجامعية بالأزهر- أن الفساد الإداري والإهمال الصحي وعدم تطبيق معايير الجودة أسباب أدت جميعها لما حدث.
وتبين للبعثة من واقع ما قامت به من استماع لشهادات شهود العيان والمُصابين، وما تم رصده وتوثيقه من معلومات تطبيق معايير السلامة والجودة، وعليه تم المساس بحق من حقوق الإنسان، وهي حقه في مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن، ومخالفة صريحة للدستور.
وشدد تقرير البعثة على أن الفساد الإداري تجلى في الإتفاق مع موردين لا يتم الرقابة عليهم من أي جهة، وبالتالي يقومون بتوريد أغذية غير صالحة تضر بالصحة العامة للطلاب، كما أدى الإهمال في النظافة وعدم مراعاة حقوق الطلبة في تناول طعام صحي وآمن إلى لجوئهم إلى تناول أطعمة خارج المدينة على نفقتهم الخاصة، والإضراب عن تناول الطعام بداخل المطعم، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية التي يتحملونها.
وتوصلت البعثة إلى عدم كفاءة المستشفيات العامة بمصر لاستقبال حالات التسمم؛ لعدم وجود مراكز للسموم بأغلب المستشفيات، وعدم القدرة على استقبال حالات جماعية؛ لعدم توافر الأعداد الكافية من الأسرة ومحدودية عدد الغرف، مما يؤدي إلى انتهاك حق الانسان في تلقي العلاج الملائم والمجان.