«تشريعية الشورى» تنتهي من قانون الانتخاب.. وترفع عدد المقاعد ل552

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والتعديلات الواردة من أعضاء اللجنة على قانون الدوائر الانتخابية، اليوم الإثنين، حيث بلغ عدد التعديلات الكلية 17 تعديلا على جميع دوائر الجمهورية، كان آخرها تعديلان بدوائر محافظة سوهاج ومحافظة الغربية.
وتم الموافقة على أن يكون عدد النواب 552 عضوا لدوائر القوائم والفردي على مستوى الجمهورية والمصريين بالخارج، منهم 546 نائبا داخل الجمهورية و6 نواب خارج الجمهورية، حيث بلغ عدد دوائر القوائم 48 دائرة بالداخل ودائرة واحدة فقط مكونة من أربعة مرشحين بالخارج، في حين بلغت دوائر الفردي 91 دائرة، بالإضافة إلى دائرة واحدة للمصريين بالخارج مكونة من مرشحين، ليصبح عدد نواب القوائم بالمجلس القادم 184 عضوا للفردي و368 للقوائم.
ومن جانبه أكد صبحي صالح، مقرر مشروع القانون وعضو اللجنة، أن التصويت للمصريين بالخارج يستند إلى المادة 56 من الدستور، حيث يتم تمثيل المصريين بالخارج بدائرة واحدة للقوائم وأخرى للفردي يترشح عليها من يرغب سواء من الداخل أو الخارج، على أن يختار المصريون بالخارج ممثليهم من هذه الدائرة وليس موطنهم الانتخابي.
وأشار إلى أن تصويت المصريين بالخارج سيكون بالبريد طبقا لما تحدده اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات التي ستتولى عن طريق القضاة استلام وفتح وفرز وإعلان النتائج المرسلة بالبريد من المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن نوعية البريد سواء كان سريعا أو مسجلا أو إلكترونيا ستحدده اللجنة العليا للانتخابات.