توصل الدكتور صفى الدين محمد متولى -أستاذ علوم الاستكشاف الجيوفيزيائى بمركز بحوث الصحراء- إلى مشروع قومى لإنشاء بنية معلوماتية وخرائط إلكترونية للموارد والثروات الطبيعية والبشرية فى الصحارى المصرية (الأطلس الإلكترونى للثروات الطبيعية وخرائط الاستثمار 2050). وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان -المتحدث الرسمى لجمعية سينا للعلوم الطبية والتطبيقية والسياحة العلاجية-: إن المشروع مسجل بالملحق الثقافى المصرى بواشنطن حين عمل الباحث استشاريا لمشروعات مصادر المياه الممولة من وكالة الفضاء الأمريكية وبرنامج إنماء الأممالمتحدة وصندوق دعم العلوم الأمريكى، واستغرق إعداده أكثر من خمس سنوات، مشيرا إلى أن الدكتور صفى الدين هو أحد علماء الجمعية. ويضيف د. ريحان أن المشروع يتضمن إعداد بيانات تشمل صور الأقمار الصناعية- المناخ- الطبوغرافيا – الجيولوجيا- التربة- المياه – المعادن – البترول –الآثار، ووضعها فى بيئة نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية وإنشاء بنوك المعلومات للموارد المختلفة تشمل إحداثيات المواقع - البيانات الكمية – البيانات الكيفية – النتائج - التسويق النهائى وإعادة وضع الدراسات والقياسات القديمة فى بنية نظم المعلومات الجغرافية وإنتاج خرائط الاستثمار الإلكترونية للموارد والثروات فى الصحارى المصرية وعمل مواقع إلكترونية لتسويق الموارد والثروات ويستلزم ذلك صدور تشريع دستورى ينص على حق تنقل المعلومات والقياسات التى تتم لكل المواقع داخل حدود الدولة فى كل المجالات ومع كل الهيئات العامة والخاصة بما هو فى صالح التنمية. وعن جدوى المشروع يوضح أنه يساهم فى تجهيز المناطق الصحراوية التى تمثل 94% من مساحة مصر للتنمية المباشرة والسريعة بإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة ويتيح الطريقة الأمثل لمراقبة وتقييم جودة التعليم والتدريب والبحث العلمى، ويوفر للدراسات والأبحاث والقياسات أحدث وأوسع طرق التسويق الإلكترونى للمشروعات والاستثمار فى المناطق الصحراوية ويتيح استخدام الدراسات القديمة ببرامج ورؤى حديثة خصوصا فى قطاع البترول ويتيح الربط بين الجامعات ومراكز البحوث ومراكز الإنتاج والتطبيق الاستثمارى فى شتى القطاعات ويساهم فى تحديد الخطط المستقبلية للدراسات والقياسات فى الأماكن الصحراوية ويقضى على ظاهرة التردد واختلاف الرؤى الذى يكلف الدولة المليارات دون فائدة ويؤدى إما إلى توقف مشروعات ناجحة أو استمرار مشروعات فاشلة طبقا للرؤى السياسية وليست العلمية أو الاقتصادية، والمثال على ذلك حفر120 بئرا فى توشكى منذ سنة 1999 جمعيها لا تعمل رغم أنها تكلفت120 مليون جنيه آنذاك. ويشير د. ريحان الى أن المجال الجغرافى للمشروع يشمل سيناء والواحات والمنخفضات بالصحراء الغربية وساحل البحر الأحمر والظهير الصحراوى للمحافظات والساحل الشمالى، وذلك بحصر وتقييم بيانات مصادر المياه والأراضى وميكنة البيانات بتلك المناطق وإنشاء بنوك معلومات للموارد المائية والأرضية وإعداد خرائط حديثة للموارد الطبيعية ولمناطق لها أولويات الاستصلاح وسينتج عن ذلك أطالس إلكترونية للموارد والثروات الطبيعية والبشرية من خلال الدراسات والبحوث بعد المعالجة والتجهيز وإنشاء معمل تجهيز المعلومات (جيو إنفورمتكس لاب)، مؤكدا أن المشروع يوفر8 مليارات جنيه وفرص عمل وعناصر الغذاء. ويقول إن للمشروع جدولا زمنيا للتنفيذ يستغرق خمس سنوات بتكلفة 5 ملايين جنيه فقط على ثمانى مراحل تشمل إعداد الخرائط الأساسية وحصر وتقييم البيانات الخاصة بالموارد والثروات الطبيعية وإنشاء بنوك المعلومات للموارد المختلفة وإعداد خرائط حديثة للموارد الطبيعية واستكمال نواقص الدراسات والتخريط الإلكترونى وصناعة المعلومات ورفع التخريط على الشبكات الداخلية والتسويق الإلكترونى ورفع التخريط على الشبكات الدولية وعمل خرائط الاستثمار "الأطالس" الورقية والإلكترونية، مشيرا إلى أن المشروع تشارك فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الإنترنت والجهات البحثية، وشركات القطاع العام، ويكون له هيكل تنظيمى تشارك فيه الجامعات ومراكز البحوث التطبيقية والهيئات المتخصصة والشركات المتخصصة فى التنمية الصحراوية وأكاديمية البحث العلمى، ويستفيد منه علاوة على الجامعات ومراكز البحوث شركات التعدين والبترول واستصلاح الأراضى والتنمية العمرانية والوزارات المختلفة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وهيئات الاستثمار العربية والإفريقية والدولية. ويؤكد د. ريحان أن جمعية سينا للعلوم الطبية والتطبيقية والسياحة العلاجية تتقدم بهذا المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لتتبنى الدولة هذا المشروع القومى العملاق لحاضر ومستقبل مصر، مشيرا إلى أن المشروع سيؤدى إلى التفاف الشباب حول مشروع قومى لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والقضاء على البطالة وهى المصدر الأساسى للعنف وتوفير الغذاء والدواء والحياة الكريمة للشعب.