أكاديمي "مصري" يطرح مشروعا تنمويا يقضي على البطالة .. فهل ترفضه حكومة الجماعة لأنه ليس "إخوانجي"

أعلن الدكتور صفى الدين محمد متولى، أستاذ علوم الاستكشاف الجيوفيزيائى بشعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية بمركز بحوث الصحراء، وأحد علماء جمعية سينا للعلوم الطبية والتطبيقية، عن مشروع قومى خاص بإنشاء بنية معلوماتية وخرائط إلكترونية للموارد والثروات الطبيعية والبشرية فى الصحارى المصرية (الأطلس الإلكترونى للثروات الطبيعية وخرائط الاستثمار 2050) يوفر 8 مليارات جنيه لمصر ويقضى على مشكلة البطالة.
وقال الدكتور صفى الدين فى تصريح له، يوم الجمعة: "إن الجمعية ستتقدم بهذا المشروع لرئيس مجلس الوزراء وللقيادة السياسية فى مصر لتبنى هذا المشروع العملاق لحاضر ومستقبل مصر". وأضاف "أن هذا المشروع، الذى استغرق إعداده أكثر من 5 سنوات, مسجل بالملحق الثقافى المصرى بواشنطن حين عمل باحثا استشاريا لمشروعات مصادر المياه الممولة من وكالة الفضاء الأمريكية وبرنامج إنماء الأمم المتحدة وصندوق دعم العلوم الأمريكى".
وأوضح أن المشروع يتضمن إعداد بيانات تشمل صور الأقمار الصناعية، المناخ، الطبوغرافيا، الجيولوجيا، التربة، المياه، المعادن، البترول، الآثار، ووضعها فى بيئة نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية, وإنشاء بنوك المعلومات للموارد المختلفة تشمل إحداثيات المواقع، البيانات الكمية، البيانات الكيفية، النتائج، التسويق النهائى وإعادة وضع الدراسات والقياسات القديمة فى بنية نظم المعلومات الجغرافية.
وأشار صفى الدين إلى أن المشروع سيشمل إنتاج خرائط الاستثمار الإلكترونية للموارد والثروات فى الصحارى المصرية وإنشاء مواقع إلكترونية لتسويق الموارد والثروات, ويستلزم ذلك صدور تشريع دستورى ينص على حق تنقل المعلومات والقياسات التى تتم لكل المواقع داخل حدود الدولة فى كل المجالات ومع كل الهيئات العامة والخاصة بما هو فى صالح التنمية.
فوائد المشروع
ومن جانبه، أشارالدكتور عبدالرحيم ريحان المتحدث الرسمى لجمعية سينا للعلوم الطبية والتطبيقية وعضو مجلس الإدارة إلى جدوى هذا المشروع، حيث سيساهم فى تجهيز المناطق الصحراوية التى تمثل 94% من مساحة مصر للتنمية المباشرة والسريعة بإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة ويتيح الطريقة الأمثل لمراقبة وتقييم جودة التعليم والتدريب والبحث العلمى ويوفر للدراسات والأبحاث والقياسات أحدث وأوسع طرق التسويق الإلكترونى للمشروعات والاستثمار فى المناطق الصحراوية.
وأوضح أن المشروع سيتيح استخدام الدراسات القديمة ببرامج ورؤى حديثة، خاصة فى قطاع البترول ويتيح الربط بين الجامعات ومراكز البحوث ومراكز الإنتاج والتطبيق الاستثمارى فى شتى القطاعات ويساهم فى تحديد الخطط المستقبلية للدراسات والقياسات فى الأماكن الصحراوية.
وقال ريحان: "إن المجال الجغرافى للمشروع يشمل سيناء والواحات والمنخفضات بالصحراء الغربية وساحل البحر الأحمر والظهير الصحراوى للمحافظات والساحل الشمالى، وذلك بحصر وتقييم بيانات مصادر المياه والأراضى وميكنة البيانات بتلك المناطق وإنشاء بنوك معلومات للموارد المائية والأرضية وإعداد خرائط حديثة للموارد الطبيعية ولمناطق لها أولويات الاستصلاح، وسينتج عن ذلك أطالس إلكترونية للموارد والثروات الطبيعية والبشرية من خلال الدراسات والبحوث بعد المعالجة والتجهيز وإنشاء معمل تجهيز المعلومات (جيو أنفورمتكس لاب).
وأضاف: "أن للمشروع جدولا زمنيا للتنفيذ يستغرق 5 سنوات بتكلفة 5 ملايين جنيه فقط على 8 مراحل, الثلاث مراحل الأولى تستغرق كل منها 12 شهرا, فيما تستغرق كل مرحلة من الأربع مراحل الأخيرة 6 أشهر تشمل إعداد الخرائط الأساسية وحصر وتقييم البيانات الخاصة بالموارد والثروات الطبيعية، وإنشاء بنوك المعلومات للموارد المختلفة وإعداد خرائط حديثة للموارد الطبيعية واستكمال نواقص الدراسات والتخريط الإلكترونى وصناعة المعلومات ورفع التخريط على الشبكات الداخلية والتسويق الإلكترونى ورفع التخريط على الشبكات الدولية وعمل خرائط الاستثمار (الأطالس) الورقية والإلكترونية.
وأوضح ريحان أنه سيشارك بالمشروع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الإنترنت والجهات البحثية وشركات القطاع العام, ويكون له هيكل تنظيمى تشارك فيه الجامعات ومراكز البحوث التطبيقية والهيئات المتخصصة والشركات المتخصصة فى التنمية الصحراوية وأكاديمية البحث العلمى, مشيرا إلى أن الجهات المستفادة هى الجامعات ومراكز البحوث, شركات التعدين والبترول واستصلاح الأراضى والتنمية العمرانية والوزارات المختلفة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وهيئات الاستثمار العربية والأفريقية والدولية.
وأكد ريحان أن هذا المشروع سيمكن الإعلاميين من الحصول على كافة المعلومات العلمية عن المشروعات الحالية والمستقبلية فى مصر للمشاركة الفعالة والإيجابية فى صنع المستقبل والمساهمة فى وضع الحلول وإزالة المعوقات، كما سيؤدى المشروع إلى اتفاق شباب مصرعلى الالتفاف حول مشروع قومى لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة يقضى على البطالة ويوفر الغذاء والدواء والحياة الكريمة لشعبها.
والسؤال: هل تتبني حكومة الإخوان هذا المشروع أو على الأقل تقوم بدراسة مدي صدقيته، أم ترفضه مقدما لأن صاحبه ليس من أبناء الجماعة؟؟؟
الرد سنعرفه في الأيام القادمة.