3 بلاغات جديدة تتهم باسم يوسف بإهانة أعضاء المكتب الفني للنائب العام

تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية المعارضة، بثلاثة بلاغات جديدة للمحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة ضد باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" على قناة "سي بي سي" الفضائية، باتهامات جديدة شملت إهانة أعضاء المكتب الفني للنائب العام، والإساءة لدولة باكستان والتسبب في توتر العلاقة بينها وبين مصر، والسخرية من فريضة الصلاة.
وذكر فى بلاغه الأول الذي قيد برقم 1175 لسنة 2013 عرائض المحامى العام بالمنصور، أن الإعلامي باسم يوسف قام بإهانة محامى العموم بمكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وكذلك أهان الضباط المكلفين بحراسة مبنى دار القضاء العالي، بواسطة تدوينات قام بنشرها عن طريق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأوضح أنه بالرغم من بدء التحقيق معه داخل مكتب النائب العام لم يتوقف باسم يوسف عن كتابة تعليقاته الساخرة، إذ إنه علق ساخرًا ونشر تدوينة محتواها "الضباط ومحامي مكتب النائب العام عايزين يتصوروا معاي"، وتساءل بسخرية "يمكن ده سبب الاستدعاءّ!"، حيث إن ما قرر به المشكو فى حقه هو إهانة بالقول لمحامى العموم بمكتب النائب العام والضباط المكلفين بالحراسة، فضلاً عن كونه استهزاء بقرار الضبط والإحضار الصادر من النائب العام؛ حيث أكد أن سبب استدعائه أنهم يريدون التقاط الصور معه.
بينما تضمن البلاغ الثاني المقيد برقم 1176 لسنة 2013 عرائض المحامى الأول لنيابات استئناف المنصورة، أن المشكو فى حقه قام في الحلقة 14 من برنامج البرنامج بالسخرية من فريضة الصلاة وهى أحد أركان الإسلام الخمسة مما يعد ازدراء للدين الإسلامى، واتهم مقدم البلاغ الإعلامي باسم يوسف بالتشكيك فى أحد الأركان الخمسة للإسلام، مما يؤدى إلى تفكر العامة فى الإلحاد، ودفع بعض المواطنين لاعتناق دين آخر غير الدين الإسلامي.
وجاء فى البلاغ الثالث رقم 1177 عرائض المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، باسم يوسف بالإساءة إلى دولة باكستان، مما قد يترتب عليه توتر العلاقات بين السلطات الحاكمة هناك والنظام المصري؛ حيث نشر بجريدة اليوم السابع فى العدد 671 الموافق الاثنين 1 أبريل الحالي فى الصفحة الرئيسية صورة للمشكو فى حقه وهو يرتدى ما يشابه الزى الذي ارتداه رئيس الجمهورية في الشهر الماضي في دولة باكستان الإسلامية عند تكريمه، وكذلك ارتدى ما يشبه القبعة الكبيرة.
وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه ارتكب جريمة إهانة دولة أجنبية وهى باكستان وأفراد شعبها، وذلك معاقب عليه فى قانون العقوبات، وذلك بسخريته من هذا الزى وارتداؤه فى وقت ومكان لا يتم ارتداء مثل تلك الأزياء فيه، وقد قام بذلك الفعل أمام جمع غفير من المصريين، ونشر عن طريق وسائل الإعلام وكان ذلك الفعل أثناء ذهابه للتحقيق بمكتب النائب العام بعد صدور قرار ضبطه وإحضاره، وذلك الأمر يسيء للعلاقات بين مصر وباكستان، بحيث لا يمكن أن تصل السخرية والاستهزاء بشعب آخر وبدولة أجنبية إسلامية عضو فى منظمة الدول الإسلامية مما يضر بالعلاقات الدولية لمصر.