بلاغات جديدة ضد باسم يوسف لإهانة دولة باكستان واذدراء الإسلام

تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية المعارضة، بثلاثة بلاغات جديدة، للمحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" علي قناة "سي بي سي" الفضائية، باتهامات جديدة شملت اهانة أعضاء المكتب الفني للنائب العام، والإساءة لدولة باكستان والتسبب في توتر العلاقة بينها وبين مصر، والسخرية من فريضة الصلاة.كما تضمن البلاغ الأول الذي قيد برقم 1175 لسنة 2013 عرائض المحامى العام بالمنصور، أن الإعلامي باسم يوسف قام بإهانة محامى العموم بمكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وكذلك أهان الضباط المكلفين بحراسة مبني دار القضاء العالي، بواسطة تدوينات قام بنشرها عن طريق حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح أنه بالرغم من بدء التحقيق معه داخل مكتب النائب العام لم يتوقف باسم يوسف عن كتابة تعليقاته الساخرة، إذ أنه علق ساخراً ونشر تدوينة محتواها "الضباط ومحامى مكتب النائب العام عايزين يتصورى معاى"، وتسائل بسخرية " يمكن ده سبب الاستدعاءّ!"، حيث أن ما قرر به المشكو فى حقه هو إهانة بالقول لمحامى العموم بمكتب النائب العام والضباط المكلفين بالحراسة، فضلاً عن كونه استهزاء بقرار الضبط والإحضار الصادر من النائب العام، حيث أكد أن سبب استدعائه أنهم يريدون التقاط الصور معه.

بينما تضمن البلاغ الثاني المقيد برقم 1176 لسنة 2013 عرائض المحامى الأول لنيابات استئناف المنصورة، أن المشكو فى حقه قام في الحلقة 14 من برنامج البرنامج بالسخرية من فريضة الصلاة وهى أحد أركان الإسلام الخمسة مما يعد ازدراء للدين الإسلامى، واتهم مقدم البلاغ الإعلامي باسم يوسف بالتشكيك فى أحد الأركان الخمسة للإسلام مما يؤدى إلى تفكر العامة فى الإلحاد، ودفع بعض المواطنين لاعتناق دين اخر غير الدين الإسلامي.

فيما اتهم البلاغ الثالث رقم 1177عرائض المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، باسم يوسف بالإساء إلي دولة باكستان مما قد يترتب عليه توتر العلاقات بين السلطات الحاكمة هناك والنظام المصري، حيث نشر بجريدة اليوم السابع فى العدد 671 الموافق الأثنين 1/4/2013 فى الصفحة الرئيسية صورة للمشكو فى حقه وهو يرتدى ما يشابه الزى الذى ارتداه رئيس الجمهورية فى الشهر الماضى فى دولة باكستان الإسلامية عند تكريمه وكذلك ارتدى ما يشبه القبعة الكبيرة.

وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه ارتكب جريمة إهانة دولة أجنبية وهى باكستان وأفراد شعبها وذلك معاقب عليه فى قانون العقوبات، وذلك بسخريته من هذا الزى وارتداؤه فى وقت ومكان لا يتم ارتداء مثل تلك الأزياء فيه، وقد قام بذلك الفعل أمام جمع غفير من المصريين ونشر عن طريق وسائل الإعلام وكان ذلك الفعل أثناء ذهابه للتحقيق بمكتب النائب العام بعد صدور قرار ضبطه وإحضاره، وذلك الأمر يسئ للعلاقات بين مصر وباكستان بحيث لا يمكن أن تصل السخرية والاستهزاء بشعب آخر وبدولة أجنبية إسلامية عضو فى منظمة الدول الإسلامية مما يضر بالعلاقات الدولية لمصر