د. حمزة زوبع يكتب: آلام الزند!

قرأت له على ال"فيس بوك" شكواه من آلام بالزند بعد مجزرة المقطم، إذ اضطر إلى حمل بعض المصابين لمسافات طويلة ما نتج عنه آلام بأوتار الساعد والزند، اتصلت عليه فقال لى إنها "آلام بالزند"، ثم أردف قائلًا: "الزند ورانا ورانا".
انتبهت إلى مقصده، وطرأ على ذهنى سؤال عن وضعية الزند القانونية؛ إذ إن الرجل ينتظر ونحن معه موقف المجلس الأعلى للقضاء من قضية رفع الحصانة عنه، بعد أن ثبتت التهمة عليه فى قضايا فساد عدة؟ لماذا لم يتم اتخاذ القرار رغم مرور عدة أسابيع على الموضوع؟ هل ينتظر المجلس الأعلى للقضاء معجزة من السماء، أم ينتظر أن ينسى الشعب المسألة برمتها، أم تراه ينتظر أن يضغط الزند ورفاقه على النائب العام كما فعل رئيس محكمة الاستئناف مؤخرا بإصداره تقريرا وليس حكما يؤيد عزل النائب العام ليقايض هذه بتلك؟ أى.. سيب وأنا أسيب؟ ارفعوا أيديكم عن الزند لنرفع أيدينا عن النائب العام؟
يعلم الجميع ومن بينهم قضاة شرفاء أن الزند فاسد ومفسد، وأن مبارك جاء به لكى يواجه تيار الاستقلال الذى أزعج مبارك وحكمه، واضطره إلى سحل بعضهم وتلفيق التهم للبعض الآخر، ويعلم الزند قبل غيره حجم الفساد الذى وقع فيه هو ومن معه، ويعلم أيضا أن النائب العام السابق أنه فاسد، وأنه قبل الرشوة وأخيرا قام بردها ورغم ذلك يريدون عودته!
المجلس الأعلى للقضاء هو وحده من يمثل القضاة فى مصر مع احترامنا للجميع، ونحن نثق فى قدرته على معالجة كافة مشكلات القضاء، وعلى إعادة الثقة المفقودة بين القضاء والمواطنين.
يتعين على المجلس الأعلى للقضاء أن يغسل يديه من الزند، وأن يثبت للرأى العام أنه مجلس مستقل وشفاف، وأنه قادر على غسل ثوب القضاء من أى أدران تلحق به عن عمد أو عن غير عمد.
من مصلحة الجميع أن يكون القضاء مستقلا، وألا يتدخل أحد فى شئونه، لكن القضاة أنفسهم هم من يسمح للجميع بالتدخل فى شئونهم، وذلك حين يمارسون العمل السياسى وحين يظهرون وبكثرة غير معهودة فى وسائل الإعلام ليناهضوا النظام، وحين يحكمون بالإفراج عن متهمين ثبتت إدانتهم بالصوت والصورة!
وكما طالبنا الجيش بالعودة إلى ثكناته نطالب القضاة بالعودة إلى منصاتهم معززين مكرمين، خصوصا فى هذا الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى قضاء مستقل ونزيه يأتمنه الجميع على شئون العدالة.