طلعت عبد الله.. وقصة 4 أشهر "أشغال شاقة"

* "محامى الشعب" يواجه العنف والبلطجة داخليا.. ويستعيد الأموال المهربة ويحل مشاكل الجاليات خارجيا
* احتوى أزمة إضراب النيابة.. وفتح ثلاجة "عبد المجيد"
وسط أجواء ملتهبة على الساحتين القضائية والسياسية تولى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله -النائب العام- مسئوليته فى نوفمبر الماضى، بعد الإعلان الدستورى الصادر فى الشهر ذاته؛ إيذانا بتولى أحد رموز تيار استقلال القضاء لهذا المنصب الحساس.
ومنذ يومه الأول واجه النائب العام العراقيل واحدة تلو الأخرى، وتنافس المحسوبون على النظام السابق من القضاة والسياسيين، على حد سواء، فى الهجوم على الرجل وكيل الاتهامات له، ومحاولة تعجيزه، إلا أنه ترك كل ذلك، ولم يألُ "محامى الشعب" جهدا طيلة 4 أشهر فى تحقيق الصالح العام والدفاع عن مصالح المواطنين وإنفاذ القانون.
ورغم تلك الفترة الوجيزة إلا أننا نجد سجلا مليئا بالإنجازات، حيث احتوى المستشار طلعت عبد الله أزمة تعليق أعضاء النيابة العامة لعملهم، كما أعاد الملايين من أموال الشعب التى استولى عليها مبارك ورموز نظامه، تصدى للعنف وأحال مرتكبيه والمحرضين عليه إلى المحاكمات الجنائية، وفتح ملفات ما دام ظلت حبيسة الأدراج فى عهد سابقه المستشار عبد المجيد محمود، وغيرها.
إضراب النيابة
نجح النائب العام فى احتواء أزمة أعضاء النيابة العامة عقب إعلانهم الإضراب وتعليق العمل، اعتراضًا على تعيينه خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود، وتم احتواء الأزمة وعودة جميع أعضاء النيابة للعمل والانتظام بالعمل بنسبة 100% فى وقت وجيز، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وقضاياهم.
وتحمل المستشار عبد الله فى ذلك إيذاءً معنويا، ورغم ذلك حرص على عدم إشعال الموقف بعد محاصرته من قبل أعضاء النيابة المحسوبين على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وتجاوز الأمر الذى كان كفيلا لولا حكمته أن يشعل فتيل الأزمة ولم يكن يجرؤ أحد على إخماده حتى الآن.
نيابة الثورة
وأصدر النائب العام قرارا بتشكيل هيئة نيابة لحماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزى، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة؛ بهدف التحقيق فى الجرائم المتعلقة بقتل وإصابة الثوار والاعتداء عليهم، وكذلك جرائم إخفاء المعلومات أو الأدلة التى من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وجرائم الامتناع عمدًا عن تقديم الأدلة اللازمة؛ لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة، وقضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق.
القبض على البلاك بلوك
وفى إطار مواجهته لموجة العنف أمر النائب العام الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطنى والمخابرات بالقبض على ميليشيات وعناصر البلاك بلوك الإرهابية، التى قامت بتعطيل المواصلات العامة "المترو" و"السكة الحديد"، وقطع الطرق وأحرقت ودمرت العديد من المنشآت العامة والخاصة، وإثارة الذعر والرعب بين المواطنين، كما كلف الأجهزة الأمنية بمراقبة جميع صفحات "البلاك بلوك" على شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتحديد أعضاء التنظيم الإرهابى للبلاك بلوك، ومعرفة مؤسسى هذه الحركة، تمهيدا لضبطهم والتحقيق معهم.
وناشد النائب العام المواطنين القبض على المخربين وتسليمهم لأقرب مأمور ضبط قضائى "الشرطة أو الجيش" لما تمر به البلاد من أعمال إرهابية وتخريبية، بدءًا بظهور عناصر البلاك بلوك وانتهاء بالأحداث المؤسفة التى شهدتها القاهرة، عقب إعلان الأحكام الصادرة بقضية مذبحة بورسعيد، ترتب عليها إحراق النادى الاجتماعى لنادى الشرطة، وقسم شرطة الجزيرة، واتحاد كرة القدم، وسرقة جمع الكئوس من داخل الاتحاد، بالإضافة إلى قطع طريق 6 أكتوبر وخطوط المترو.
مناشدة النائب العام للمواطنين تطبيق الضبطية القضائية لاقت العديد من الهجوم الشديد والمستعر على شخصه وعلى النيابة العامة كمؤسسة؛ وهو ما دفع النيابة إلى إصدار بيان تنفى فيه منحها الضبطية القضائية للشعب وإنما الضبطية يمنحها القانون فقط.
المحرضون على العنف
وكان النائب العام على موعد مع مواجهة أخرى للعنف ضد المحرضين على ارتكابه، خاصة من الشخصيات العامة والسياسيين؛ حيث أحال النائب السابق حمدى الفخرانى إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على العنف فى أحداث المحلة.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى الفخرانى، خلال التحقيقات، تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على تخريب المنشآت العامة، وإشاعة الفوضى، وتكدير السلم العام.
وتم خلال التحقيقات مواجهة الفخرانى بما هو منسوب إليه من قيامه بالتحريض على أحداث العنف التى اندلعت فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، وإتلاف ما به من محتويات وحرقه، من خلال إمداده لبعض المتهمين مرتكبى تلك الجرائم بالأموال والمساعدة والتحريض، والاتفاق على ارتكاب تلك الجرائم، وفقا للتحقيقات.
وفى ذات الملف استدعى النائب العام قبل أيام عددا من الشخصيات العامة للتحقيق فى أحداث الاعتداء على الإخوان المسلمين فى منطقة المقطم، من بينهم د. محمد أبو الغار ونوارة نجم وعلاء عبد الفتاح وحازم عبد العظيم وأحمد دومة، وغيرهم.
الجاليات المصرية
ولأول مرة يستخدم النائب العام سلطاته فى شأن يخص المصريين فى الخارج، حيث كلف النائب العام وفدًا على أعلى مستوى من أعضاء النيابة العامة، برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام للسفر إلى دولة ليبيا؛ للاطلاع على تحقيقات النيابة بشأن المصريين المحتجزين فى ليبيا بتهمة "التبشير"، وكذلك الكنيسة التى حرقت، وأيضا المواطن المصرى الذى قتل فى أحداث ليبيا.
صراع الزند
وفى أشهر معاركه القضائية قبل الحكم الذى صدر مؤخرا ببطلان قرار عزل النائب العام السابق، طلب النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بناءً على مذكرة اتهامات نيابة الأموال العامة بقيامه بالاستيلاء على 180 فدانًا من أهالى مطروح.
تطوير العمل بالنيابة العامة
لم يكتف المستشار طلعت عبد الله بمحاربة الفساد والعنف والمحرضين، بل انطلق للتطوير من خلال توقيع بروتوكول بين وزارة الاتصالات بشأن تحديث وسائل الأداء القضائى وخدمات النيابة العامة، لتيسير سُبل إجراءات التقاضى باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة ظروف عمل جيدة للموظفين؛ مما دفع الطرفين إلى إبرام برتوكول تعاون جديد لتطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة والجهات التابعة لها.
كما تمت الموافقة على تسليم "لاب توب" لكل عضو نيابة، محمل عليه الدستور الجديد؛ لتسهيل البحث عن نص القوانين على أعضاء النيابة، كما منح النائب العام أعضاء النيابة سلطة الاستقلال واتخاذ الرأى فى القضايا دون تدخل من أحد.
كما أنشأ النائب العام موقعا إلكترونيا للنيابة العامة، يتضمن الموقع 6 أبواب رئيسية تتعلق بآخر الأخبار الصادرة عن النيابة العامة، والتعليمات الصادرة عن النيابة، والأسئلة الشائعة حول أدوار النيابة، وأخبار التحقيقات فى شأن القضايا محل اهتمام الرأى العام، وباب المعلومات الهادفة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم أمام النيابة، والسيرة الذاتية للنائب العام.
كما تم تدشين صفحة خاصة على "فيس بوك" للتواصل مع المواطنين والشباب، وإطلاعهم على قرارات النائب العام، وتلقى مقترحاتهم ومشاركاتهم من خلال الصفحة الرسمية للنيابة العامة.
استرداد الأموال المهربة
يبذل النائب العام ومكتب التعاون الدولى التابع له جهودًا مضنية فى استرداد الأموال التى هربها الرئيس المخلوع وأفراد عائلته، ورموز نظامه من الوزراء ورجال الأعمال التابعين للحزب الوطنى المنحل فى أثناء ثورة 25 يناير، ويعقد النائب العام عدة لقاءات مع وفود من بريطانيا وأمريكا وتركيا ولبنان وسويسرا؛ بهدف تذليل العقبات التى تعرقل استرداد الأموال المهربة.
وتسلم النائب العام مؤخرا خطابا رسميا من القاضية الإنجليزية رئيسة لجنة التنسيق بين الجانبين المصرى والإنجليزى، لاسترداد الأموال المهربة الخاصة ب8 رجال أعمال مصريين هاربين إلى لندن، وعلى رأسهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق.
وتعهد الجانب الإنجليزى فى هذا الخطاب الموقع عليه من رئيس الوزراء الإنجليزى، بعدم استخدام البيانات والمعلومات التى حصلت عليها اللجنة الإنجليزية فى أثناء وجودها بالقاهرة الأسبوع الماضى، التى تخص حسابات رجال الأعمال الثمانية المقيمين فى لندن، فى إقامة أى دعاوى من الجانب الإنجليزى ضدهم.
وأضاف الخطاب أن يتم استخدام هذه البيانات والمعلومات فقط فى الكشف عن أموال وممتلكات رجال الأعمال الثمانية فى لندن، وعن التحويلات التى تمت، وعدم السماح بأى تحويلات جديدة منهم للخارج.
كما وافق النائب العام على فتح باب التصالح مع الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات العامة التى قامت بالعدوان على المال العام، والمتهمين فى قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال، وإعادة مليارات من الجنيهات إلى خزانة الدولة.
وسدد المخلوع وعائلته 31 مليون جنيه قيمة ما حصلوا عليه من هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.
التلاعب بالبورصة
أمر النائب العام بالتحفظ على أموال 21 من المستثمرين المحليين والخليجيين من بينهم رجلا الأعمال السعوديان عبد الرحمن وحسن الشربتلى مالكا مشروع سيتى ستارز، ورجل الأعمال المصرى هشام السويدى، إضافة إلى متهمين آخرين من شركات تداول الأوراق المالية «هيرميس»؛ لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية التلاعب فى البورصة، وبيع البنك الوطنى المصرى، وهى نفسها القضية التى من بين متهميها نجلى المخلوع جمال وعلاء مبارك.
منع آل ساويرس من السفر
كما أصدر محامى الشعب قرارًا بوضع رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، وابنه ناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الترقب والوصول؛ لاتهامهم بالتهرب من دفع 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة عليهما.
كما تم تشكيل لجنة من إدارة التهرب الضريبى لبحث القضية، وإعداد تقرير نهائى بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشكو فى حقهم، وتلك الخطوات أتت بثمارها سريعا؛ حيث عرض آل ساويرس سداد 7 مليارات جنيه مقابل التصالح ووقف الإجراءات القضائية.
خلية مدينة نصر
وأحال النائب العام 26 متهمًا فى القضية رقم 333 لسنة 2012، والمعروفة إعلاميًّا باسم "خلية مدينة نصر الإرهابية" إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمتهم على جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابى محظور، وتلقى تمويلات من الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، وتنفيذ أعمال إرهابية فى داخل البلاد وخارجها، والسعى إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهورى؛ لتكوين إمارة جهادية يزعمون أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
إحالة عكاشة إلى "الجنايات"
وأحال النائب العام الإعلامى توفيق عكاشة، صاحب قناة "الفراعين"، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بسب وقذف ائتلاف نقابة ضباط الشرطة، بعدما تقدم ائتلاف نقابة ضباط الشرطة ببلاغ إلى النائب العام ضد توفيق عكاشة لسبه وقذفه مجموعة من الضباط المؤسسين للنقابة، والتطاول على ذويهم وزوجاتهم فى برنامجه "مصر اليوم" على قناة "الفراعين" فى حلقة بتاريخ 17 أبريل الماضى.
كما خاطب النائب العام وزارة الداخلية لتنفيذ قرار محكمة مستأنف مدينة نصر بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر؛ وذلك لقيامة بسب وقذف مطلقته على القنوات الفضائية.