بدأ النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عملة منذ تعيينه بقرار رئاسي، وسط أجواء مشحونة وعراقيل وضعها أمامه فلول النظام السابق الرافضين لتعيين نائب عام يُعد من أبرز رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وكشفه تزوير انتخابات مجلس الشعب في عام 2005. فقد تمكن النائب العام من التغلب على هذه العراقيل، واحتواء أزمة تعليق أعضاء النيابة للعمل، ومناداتهم بالإضراب العام عن العمل بالنيابات، وتعطيل مصالح المواطنين، كما نجح في تطوير منظومة العمل بالنيابات، وإدخال التكنولوجيا وربط النيابات بالإنترنت، كما وافق على فتح التصالح مع رموز النظام السابق، وإعادة الأموال المستولى عليها لخزانة الدولة، وإحالة العديد من الشخصيات العامة للمحاكمة الجنائية. وفي السطور التالية تستعرض "الحرية العدالة" بعض ما تمكن عمله النائب العام فى 4 شهور فقط ، حيث أصدر النائب العام قرارًا بتشكيل هيئة نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزي، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة؛ بهدف التحقيق في الجرائم المتعلقة بقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم، وكذلك جرائم إخفاء المعلومات أو الأدلة التي من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وجرائم الامتناع عمدًا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة، وقضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق. القبض على البلاك بلوك أمر النائب العام الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات بالقبض على ميليشيات وعناصر البلاك بلوك الإرهابية، التى قامت بتعطيل المواصلات العامة "المترو" و"والسكة الحديد" وقطع الطرق وحرق وتدمير للمنشآت العامة والخاصة، وإثارة الذعر والرعب بين المواطنين، كما كلف الأجهزة الأمنية بمراقبة جميع صفحات "البلاك بلوك" على شبكات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وتحديد أعضاء التنظيم الإرهابى للبلاك بلوك، ومعرفة مؤسسي هذه الحركة، تمهيدا لضبطهم والتحقيق معهم. ناشد المواطنين بالقبض على المخربين ناشد النائب العام المواطنين بالقبض على المخربين وتسليمهم لأقرب مأمور ضبط قضائى "الشرطة أو الجيش" لما كانت تمر به البلاد من أعمال إرهابية وتخريبية، بدءًا بظهور عناصر البلاك بلوك وانتهاء بالأحداث المؤسفة التى شهدتها القاهرة عقب إعلان الأحكام الصادرة بقضية مذبحة بورسعيد، ترتب عليها إحراق النادى الاجتماعى لنادى الشرطة، وقسم شرطة الجزيرة، واتحاد كرة القدم، وسرقة جمع الكئوس من داخل الاتحاد، بالإضافة لقطع طريق 6 أكتوبر وخطوط المترو. نقل مبارك لمستشفى المعادي العسكري وافق النائب العام على نقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والمحبوس حاليًّا بسجن طرة على ذمة قضية قتل المتظاهرين والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد إلى مستشفى المعادي العسكري نظر لسوء حالته الصحية. أرسل وفدًا من النيابة إلى "ليبيا" لبحث أزمة المسيحيين المصريين المحتجزين كلف النائب العام وفدًا على أعلى مستوى من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام للسفر إلى دولة ليبيا؛ للاطلاع على تحقيقات النيابة بشأن المصريين المحتجزين فى ليبيا بتهمة "التبشير"، وكذلك الكنيسة التى حرقت، وأيضا المواطن المصري الذى قتل في الأحداث التى شهدتها البلاد فى ليبيا. رفع الحصانة عن الزند طلب النائب العام من المجلس الأعلى للقضاة رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بناءً على مذكرة اتهامات نيابة الأموال العامة بقيامه بالاستيلاء على 180 فدانًا من أهالى مطروح. تطوير العمل بالنيابة العامة وقع المستشار طلعت عبد الله- النائب العام- بروتوكولاً بين وزارة الاتصالات بشأن تحديث وسائل الأداء القضائي وخدمات النيابة العامة، لتيسير سُبل إجراءات التقاضى باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. وذلك لتيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة ظروف عمل جيدة للموظفين، مما دفع الطرفين إلى إبرام برتوكول تعاون جديد لتطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة والجهات التابعة لها. ويهدف هذا البروتوكول إلى تطوير العمل القضائى والإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وإنشاء مراكز معلومات فرعية، وبناء إستراتجية قومية لإدارة الهوية الرقمية، ونشر تطبيقات مشروع النيابات الجنائية، واستكمال مشروع أرشفة وثائق الحالة الشخصية، وتطوير بوابة موحدة لخدمات أعضاء النيابة العامة، وتحديث وتطوير مشروع شبكة نظم الممنوعين من التصرف، وتطوير تطبيق لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ومشروع لتقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين لتلقى خدمات النيابة العامة. كما تم الموافقة على تسليم لاب توب لكل عضو نيابة، محمل عليه الدستور الجديد؛ لتسهيل البحث عن نص القوانين على أعضاء النيابة، كما منح النائب العام أعضاء النيابة سلطة الاستقلال واتخاذ الرأي في القضايا دون تدخل من أحد. إنشاء موقع للنيابة العامة كما إنشاء النائب العام موقع إلكتروني للنيابة العامة، ويتضمن الموقع 6 أبواب رئيسية تتعلق بآخر الأخبار الصادرة عن النيابة العامة، والتعليمات الصادرة عن النيابة، والأسئلة الشائعة حول أدوار النيابة، وأخبار التحقيقات في شأن القضايا محل اهتمام الرأي العام، وباب المعلومات الهادفة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم أمام النيابة، والسيرة الذاتية للنائب العام. كما تم تدشين صفحة خاصة على "الفيس بوك" للتواصل مع العديد من المواطنين والشباب، وإطلاعهم على قرارات النائب العام، وتلقى مقترحاتهم ومشاركاتهم من خلال الصفحة الرسمية للنيابة العامة. احتواء أزمة تعليق أعضاء النيابة للعمل كما نجح النائب العام فى احتواء أزمة أعضاء النيابة العامة عقب إعلانهم الإضراب وتعليق العمل اعتراضًا على تعيينه خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود، وتم احتواء الأزمة وعودة جميع أعضاء النيابة للعمل والانتظام بالعمل بنسبة 100% في وقت وجيز، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وقضاياهم. بذل مجهودًا في استرداد الأموال المهربة كما يبذل مكتب النائب العام والتعاون الدولى التابع له جهودًا مضنية فى استرداد الأموال التى هربها الرئيس المخلوع وأفراد عائلته، ورموز نظامه من الوزراء ورجال الأعمال التابعين للحزب الوطني المنحل أثناء ثورة 25 يناير، ويعقد النائب العام عدة لقاءات مع وفود من بريطانيا وأمريكا وتركيا ولبنان وسويسرا بهدف تذليل العقبات التى تعرقل استرداد الأموال المهربة. كما وافق النائب العام على فتح باب التصالح مع الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات العامة التى قامت بالعدوان على المال العام، والمتهمين فى قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال، وإعادة مليارات من الجنيهات لخزانة الدولة. إحالة 21 من رجال الأعمال وموظفين لتلاعبهم في البورصة وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال 21 من المستثمرين المحليين والخليجيين من بينهم: رجلا الأعمال السعوديان عبد الرحمن وحسن الشربتلي اللذان يمتلكان مشروع سيتي ستارز، ورجل الأعمال المصري هشام السويدي، إضافة إلى متهمين آخرين من شركات تداول الأوراق المالية؛ لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التلاعب فى البورصة، وبيع البنك الوطنى المصرى. منع آل ساويرس من السفر كما أصدر قرارًا بوضع رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، وابنه ناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الترقب والوصول؛ لاتهامهم بالتهرب من دفع 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة عليهما. كما تم تشكيل لجنة من إدارة التهرب الضريبى لبحث القضية، وإعداد تقرير نهائى بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشكو فى حقهم. خلية مدينة نصر كما أحال النائب العام 26 متهمًا فى القضية رقم 333 لسنة 2012 والمعروفة إعلاميًّا باسم "خلية مدينة نصر الإرهاربية" إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور، وتلقى تمويلات من الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، وتنفيذ أعمال إرهابية فى داخل البلاد وخارجها، والسعى إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري، لتكوين إمارة جهادية يزعمون أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. إحالة الشيخ أبو إسلام وأحال النائب العام الشيخ أحمد محمد عبد الله، الشهير ب"أبو إسلام"، صاحب قناة "الأمة" الفضائية للمحاكمة الجنائية لاتهامه باستغلال الدين لتروج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، وازدراء الأديان السماوية، كما وجهت له النيابة الإضرار بالوحدة الوطنية، وإذاعة أخبار وبيانات من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة، والتحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة التى من شأنها تكدير السلم العام. إحالة عكاشة للجنايات أحال النائب العام الإعلامي توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسب وقذف ائتلاف نقابة ضباط الشرطة، كان ائتلاف نقابة ضباط الشرطة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد توفيق عكاشة لسبه وقذفه مجموعة من الضباط المؤسسين للنقابة، والتطاول على ذويهم وزوجاتهم في برنامجه "مصر اليوم" على قناة "الفراعين" في حلقة بتاريخ 17 أبريل الماضى. كما خاطب النائب العام وزارة الداخلية لتنفيذ قرار محكمة مستأنف مدينة نصر بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر، وذلك لقيامة بسب وقذف مطلقته على القنوات الفضائية.