داعم البلاك بلوك، ومستضيفة البلاك البلوك، والمتهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في فساد مالي وإداري، ومتهمين أخرين تتنوع الاتهامات الموجهة إليهم بين إزدراء الإسلام، والتزوير، والتستر على قضايا فساد، واقتحام السجون، والاستيلاء على أموال قصر الرئاسة، والتحريض على حرق مقرات الإخوان. ما سبق هو ما أمكن حصره من اتهامات للشخصيات التي تقود الحرب حالياً على النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم وتطالب بعزله من منصبه، وإعادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق والمعزول بإعلان دستوري من رئيس الجمهورية، والمتهم بالتستر على قضايا فساد في عهد النظام السابق . منذ تولي المستشار عبد الله منصبه، فإن العديد من قضايا الفساد قد تم فتحها، والتحقيق فيها، وعلى رأسها قضية أرض الطيارين المتهم فيها المرشح الرئاسي الهارب أحمد شفيق، وبالفعل أرسل إخطار للانتربول الدولي لتسليمه. كما سارع عبد الله في إحالة البلاغ المقدم لمكتبه ضد رئيس نادي القضاة أحمد الزند المتهم بالاستيلاء على أراضي قبيلة السمالوس، إلى نيابة الأموال العامة العليا، وأخيراً إحالة مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عنه . كما أمر النائب العام باستدعاء الإعلامي وائل الإبراشي بصفته داعماً لمليشيات البلاك بلوك، بعد قيامه بالترويج لهذه الميليشيات من خلال قناة دريم وبرنامج العاشرة مساء الذي يقدمه، وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني وقتها، إنه سيتم استدعاء الإبراشي، عقب الانتهاء من سماع أقوال مقدم البلاغات. وفي قضية مماثلة استدعى الإعلامية دينا عبد الفتاح بعد استضافتها لمليشيات بلاك بلوك بهدف الترويج لهم أيضاً واعتبارهم أبطال مناصرين للثورة، بالرغم من الأعمال التخريبية التي ارتكبوها . كما استدعى الإعلامي محمود سعد بعد توجيه إهانات بالغة للرئيس محمد مرسي مستغلاً في ذلك الجماهيرية التي حققها، وحقق النائب العام أيضا مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في تهم وجهت إليه بإزدراء الإسلام بعد أن تحدث عيسى فى برنامجه ""هنا القاهرة"" على قناة ""القاهرة والناس""، عن الرئيس محمد مرسى ثم ذكر بعض آيات القرآن الكريم فى سورة الحاقة ""هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ""، وأيضا الآية ""هَلَكَ عَنِّى سُلْطَانِيَهْ""، ساخراً ومستهزئاً بحركات جسده وبكلامه من قول الله، عز وجل، وكررها عدة مرات. وعلى صعيد الشخصيات السياسية أمر النائب العام بالتحقيق مع الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي الخاسر، والمرشح الرئاسي الهارب أحمد شفيق وذلك على خلفية دعمهم الكامل للانقلاب على النظام الحاكم. قضائياً انتدب المستشار طلعت إبراهيم قاضي تحقيق وذلك للتحقيق مع النائب العام السابق والمتهم بالتستر على قضايا فساد رموز النظام السابق، وكذلك حصوله على هدايا من مؤسسات الصحف القومية بلغت قيمتها 68 ألف جنيه، بالرغم من تعارض ذلك مع نزاهة عمله القضائي. وأحال المحامية المقربة من قرينة المخلوع سوزان مبارك إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، وذلك من خلال استغلال منابر سياسية للتحريض على الرئيس الشرعي للبلاد، والتخلص منه من خلال انقلاب عسكري. ووضع النائب العام رجل الأعمال نجيب ساويرس على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات في قضية بيع الحكومة برئاسة الجنزوري لشركة موبينيل لساويرس مما أدى إلى إهدار للمال العام بنحو 3مليارات جنيه، كما أجرى تحقيقاً مع رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوي بتهم التزوير، وحقق أيضاً مع القيادي بالحزب والوزير السابق رجل الأعمال منير فخري عبد النور في قضايا فساد، ومنعه من السفر . وفي قضية أحداث بورسعيد أحال 9 بلطجية على خلفية تورطهم في اقتحام مديرية أمن الغربية، واقتحام سجن بورسعيد المركزي. وأخيراً أمر بضبط وإحضار شخصيات سياسية وإعلامية تورطت في التحريض على اقتحام مقر الإخوان المسلمين بالمقطم من بينهم حازم عبد العظيم رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عهد أحمد نظيف والشريك في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإسرائيلية، وكذلك الناشط أحمد دومة المحرض على اقتحام المساجد التي بها أفراد من جماعة الإخوان المسلمين.