بدأ خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بوضع قواعد تنظيمية لقطاع إلحاق العمالة الموسمية إلى الخارج وهي العمالة التي تسافر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وأكد الوزير أنه بدأ في وضع المحاذير مبكرًا لتجنب الأخطاء التي ظهرت خلال الموسم السابق. وأضاف الأزهري أنه سيناقش مع وزير العمل السعودي مطلع الشهر القادم على هامش اجتماعات مؤتمر العمل العربي المقرر عقده بالجزائر، لوضع عدة ضوابط ومعايير مشتركة بين وزارتي العمل في البلدين والشركات المشتركة من الطرفين لتحديد آليات وسبل الاختيار لما فيه مصلحة البلدين والعامل المصري. وأكد الوزير أنه لن تُعطى فرص للعمل في موسم الحج إلا لمن يريد أن يعمل وأنه لا تجاوزات ولا استثناءات في هذا الأمر والجميع سيخضع للقوائم وللقرعة العلنية من أجل إقرار مبدأ المساواة وإتاحة الفرصة بقدر متساوي للجميع دون تمييز. وفي سياق متصل أقر الوزير عدة قواعد لتعمل من خلالها شركات إلحاق العمالة الموسمية، نصت على قيام الشركات بالتسجيل في الوزارة على النموذج الذي أعدته إدارة الاستخدام الخارجي، وتحديد موعد لكل شركة على حدة لتقديم صورة ضوئية من التفويض الصادر لها من أي من الشركات أو المؤسسات السعودية بعد الإطلاع على الأصل. على أن يتضمن التفويض بيان تفصيلي بعدد العمال المصريين المطلوبين مع بيان تخصصاتهم (عمال عادية- حرفية- تخصصات أخرى) واعتمادها من الخارجية السعودية والغرفة التجارية. وأن يتم إعداد محضر اتفاق بين الشركة والإدارة يوضح فيه النسبة المرخصة لكل شركة وطريقة اختيارها الشروط الواجب توافرها في المرشح موضحًا بها عدد العمال الذين تحتاجهم الشركة بمعرفتها، وعدد العمال من الكشوف الواردة للشركة. كما يتم توضيح عدد العمال الذين تم استرجاع جوازتهم العام الماضي، وعدد العمال الذين سيتم ترشيحهم من الوزارة على أن يتم إعداد كشوف الاعتماد بالإضافة إلى العقد من أصل وصورتين لاعتماده من الوزارة ثم السفارة. وفي حالة رفض العقد من السفارة لأي سبب من الأسباب يتم موافاة المسئول في شركة إلحاق العمالة بإفادة من القنصلية بالرفض حتى يمكن استبداله من الاحتياطي، وفي حالة الإفادة من السفارة برفض بعض الأسماء يتم إعادة الدورة بداية من محضر الاتفاق حتى الاختبار والاختيار. واشتملت شروط الترشيح للسفر خلال موسم الحج عدم السفر من قبل عن طريق الوزارة، وألا يزيد السن عن (45) عامًا، وأن تكون المهنة في جواز السفر بالنسة للعمال (عامل)، وأن يتم إعداد كشف ببيانات الذين تم إعادة جوازات سفرهم العام الماضي.