تأجيل منع أعضاء الوطني المنحل من الترشح للانتخابات ل4 يونيه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها حسن أبو العينين المحامي، لإصدار حكم قضائي بتقديم القوائم الدالة على من كان عضوا بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب الوطنى المنحل، وكذلك قوائم من كان عضوا بمجلس الشعب والشورى من قيادات الحزب الوطني المنحل بالفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 يناير والتي ينطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد.
قال مقيم الدعوى: إن الدستور المصري صدر فى ديسمبر الماضي، ونصت المادة 232 من هذا الدستور على "منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير.