دعوى لحصر قيادات الحزب الوطني لمنعهم من الترشح للانتخابات

أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإصدار حكم قضائي بتقديم القوائم الدالة على من كان عضوا بالأمانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي، للحزب الوطنى المنحل.
وطالبت الدعوى كذلك بحصر قوائم من كان عضو بمجلس الشعب والشورى، من قيادات الحزب الوطني المنحل بالفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 يناير والتي ينطبق عليهم المادة 232 من الدستور الجديد.

وقال مقيم الدعوى إن الدستور المصري صدر في ديسمبر الماضي ونصت المادة 232 من هذا الدستور على "منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
وأوضح أنه يقصد بالقيادات كل من كان في 25 يناير سنة 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على ثورة 25 من يناير".
وأضافت الدعوى"ورغم اقتراب الانتخابات البرلمانية، إلا أنه إلى الآن لم يقم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بحصر من ينطبق عليهم هذه المادة من الدستور، خاصة أن دخول أي منهم في الانتخابات يتسبب في إلغاء الانتخابات التي تكلف عبئا ماليا بالملايين على الدولة وعبئا ماليا أيضًا على المرشحين في هذه الانتخابات"