ناقشت لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري، اليوم الإثنين، مشاكل تملك أبناء سيناء للأراضي بحضور رئيس جهاز تنمية سيناء ومحافظي جنوب وشمال سيناء، ووفد من قبائل المحافظتين. من جانبه، قال اللواء محمد رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء: إنه لم يفعل حتي الآن قرارات للتمليك الأراضي التي صدرت بداية من القانون المنظم لعملية التملك وآلية عمل الجهاز منذ شهر 11 الماضي، وذلك لجميع جهات الولاية ال13 الموجودة بشبة جزيرة سيناء. وأكد رشوان أن شروط التملك المنصوص عليها هي بطاقة الرقم القومي وشهادة من وزارة الداخلية تثبت أن المواطن لا يحمل سوى الجنسية المصرية فقط دون سواها لافتا إلى أنه صدر بالفعل 45 شهادة للمواطنين حتى الآن، ولكن لم يتم استكمال الأوراق لهم، وقال: إن هناك بالفعل لبس لدى أهالي سيناء بين طلب شهادة بأن المواطن لا يحمل جنسية أخري سوى المصرية بخلاف إثبات أنه يحمل الجنسية المصرية وهي شهادة إدارية برسم 4 جنيهات، مشيرا إلى أن الشرط الرابع هو شهادة من جهة الولاية أو المحافظة أن المواطن صاحب الطلب مستقر في هذا المكان. وأوضح أن هناك تعثر في التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات نتيجة عدم تعاون جهات الولاية، مشيرا إلى أن القانون يلزم الجهاز بأن بتسعر الأراضي ويحصل على الأسعار حيث إن هذه الأموال ستستخدم في تنمية سيناء، لافتا إلى أن الشريحة الأولى هي مساكن الأهالي في كردونات المدن والتي تم الإستقرار على تحصيل جنيه كسعر للمتر ونصف جنيه لكردونات القري ووقت التنفيذ الفعلي فإن جهات الولاية لم تساعدنا. ومن جانبه، قال خالد فؤاد، محافظ جنوبسيناء: إنه تم إخطار كل القبائل بالأوراق المطلوبة ومنحناهم فترة سماح وبدء تقديم طلبات التملك بداية شهر أبريل وتنتهي منتصف أبريل، إلا أن جهاز الخدمات الحكومية التابع لوزارة المالية خاطبناه منذ عام لتسعير الأراضي والبالغة 4 آلاف قطعة عرضناها للشباب في حدود 150 مترا لتمليكها للشباب، لافتا إلى أن هناك جهات لا ترغب في التعاون معنا، مشيرا إلى أننا لدينا مشكلة عدم توثيق الزواج بالمحافظة وقمنا بتوثيق 700 حالة. في حين قال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور: إن المرحلة الأولى من عملية التملك وهي الاعتداد بملكية الأراضي المقام عليها مساكن وتقدم للمحافظة حتى الآن 70 طلبا، مشيرا إلى أن هناك 20 حالة جاهزة للتملك حاليا منتهية أوراقها، وفيما يخص المرحلة الثانية وهي الأرض الفضاء طرحنا مسودة قانون لمجلس الوزراء لضوابط تملك الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء. وطالب عدد من أبناء القبائل بضرورة أن يحضر أعضاء لجنة الأمن القومي لكي يشاهدوا الأوضاع على أرض الواقع، محذرين من انتشار أزمة فقدان الثقة بين أبناء شبه الجزيرة، وأن الأوضاع في سيناء تتطلب التحرك السريع والعملي، منتقدين خروج القرارات من الغرف المغلقة، دون إجراء نقاش مجتمعي بين أبناء سيناء.