"الأمن القومي بالشورى" تنتقد تراخي الحكومة في مشروع تنمية سيناء

انتقد أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، تراخي مجلس الوزراء في التعامل مع القرارات الخاصة بتنمية سيناء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، رغم قيام المسئولين في سيناء بإرسال كل التصورات حول حدود الولاية على الأراضي وغيرها من المشاكل.
وقال اللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومي لمناقشة قضية الأمان والاقتصاد فى سيناء: إن حالة عدم الاتزان فى سيناء تصب فى صالح دول أخرى، من بينها إسرائيل وكذلك المصالح الاقتصادية، حيث يذهب السياح للأردن مثلا بدلا من مصر.
وأضاف أن أهم المشاكل التي تواجه سيناء هي البطالة وعدم وجود استثمارات، خاصة في ظل عدم الاستقرار، واقترحنا مشاركة الأهالي فى شركات مساهمة مصرية مثل شركة أميسال التي تعد شركة مساهمة مصرية، حيث تم الاتفاق على مشاركة الأهالي في بئر العبد بنسبة 10% بجانب أن يكون نسبة من الأرباح للأعمال الخيرية، ولكن فوجئنا بعدها بحوالي 24 ساعة بخيام في الأراضي من الأهالي يؤكدون أنها أرضهم وهذه مشاكل حقيقية تواجه الاستثمار.
وأشار إلى أن إحدى الشركات التركية قدمت عرضا ب360 مليون دولار لإقامة مصنع إسمنت ومحطة توليد قوى كهربائية، لكن الشركة اعتذرت بسبب الأوضاع الغير مستقرة.
وأشار اللواء أحمد فوزي عبد العليم سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إلى أن لديه تصورا كاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سيناء، ولكن مجلس الوزراء حصل على هذا التصور وكذلك رئاسة الجمهورية، ولم يصدر قرار حتى الآن بتخصيصها، ومنها إصدار قرار بتخصيص المنطقة الصناعية ومساحتها حوالى 3300 فدان فى أبو زنيمة، كما أن مشكلة الأحوزة العمرانية لم تحل بعد في هيئة التخطيط العمراني.
بينما قال د. سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والأمن القومي: إنه لا بد من فك الاشتباك بين الوزارات المشاركة فى جهاز تنمية سيناء، منها 13 وزارة، مطالبا بضم نواب سيناء إلى هذه اللجنة المختصة بحل مشاكل المدينة حتى يكون هناك دور فعال لهم.