أكد الدكتور أيمن على، مستشار الرئيس، أن الحديث عن استقالة وزير الداخلية لا أساس له من الصحة،مشيراً إلى أن هناك تهويلا في الحديث عن احتجاجات أقسام الشرطة، أو إضرابها، وأنه من بين 360 قسما، هناك 15 فقط تشهد بعض الاحتجاجات لمطالب بعضها فئوي، يتعلق بالحوافز والمكافآت". وأضاف مستشار الرئيس، أن الحديث عن أزمة أو خلافات سياسية، لا يجب أن يكون لتبرير أي أعمال عنف أو تخريب، مشيرا إلى أن هذه الأعمال، لا علاقة لها بأي خلاف سياسي، كما أن الحديث عن تشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن قد يكون مبادرة طيبة، من الجهات الشعبية، لكنها لن تكون أبدا بديلا لسلطة الأمن، التي تؤدى دورها رغم الصعوبات، مؤكداً أن الحديث عن إقحام الأمن في المشكلات السياسية، أو تحميله تبعات أي أخطاء سياسية لا صحة . ومن جهتها، أكدت الدكتور باكينام الشرقاوى، مستشارة الرئيس للشئون السياسية، أن حكومة الدكتور هشام قنديل، مستمرة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، وأي حديث بخلاف ذلك، مجرد أحاديث وتكنهات سابقة لأوانها . وأضافت الشرقاوي، أن خريطة الطريق السياسية التي تم تحديدها من قبل، ولم تتغير، لكن ستحدث بها بعض التحولات نتيجة تأجيل انتخابات الرئاسة بعد صدور حكم القضاء الإداري، الذي احترمته مؤسسة الرئاسة، مشيرة إلى أن تحديد المؤسسة التشريعية ومؤسسة القضاء، سيتم من خلال الإجراءات التشريعية والقانونية من خلال الانتخابات".