قال الدكتور أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين في الخارج، اليوم، إنه "لا يجب إضفاء أي غطاء سياسي على أعمال العنف التخريب". وشدد "علي" في مؤتمر صحفي عقده بقصر الاتحادية الرئاسي، على ضرورة عدم الانزلاق إلا ما سماه "مستنقع خلط أعمال العنف بالأزمات السياسية "، موضحًا أن "ذلك لا ينفي احتياج الدولة إلى حلول سياسية للكثير من الأمور وفي مقدمتها تفعيل الحوار مع كافة القوى السياسية" وتابع خلال الجلسة التي عقدها مع باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية: "الواقع يتغير بشكل يومي وهو ما يحتاج إلى حلول سياسية متغيرة وفقا لمتغيرات الواقع". وأكد، بحضور المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على "أهمية عدم الخلط بين انتشار اللجان الشعبية الذي دعت إليه بعض القوى السياسية وعدم أداء وزارة الداخلية لمهامها"، مشيرًا أن الداخلية تؤدي دورها على أكمل وجه. وأوضح أن أقسام الشرطة المضربة عن العمل لا يتجاوز عددها 15 قسم فقط من إجمالي 365 بأنحاء الجمهورية، وقال إن "أغلبها يتعلق بمطالب فئوية لها علاقة بزيادة البدلات والرواتب". وردا على سؤال حول التحقيق في دعاوى أخونة الدولة، أشار: "كل من يمتلك دليلا في هذا الشأن عليه أن يتقدم به إلى الجهات المختصة سواء كانت جهات سيادية أو قضائية" واختتم تصريحاته بأن "الحديث عن تسليح أفراد وضباط الشرطة تتعامل معه وزارة الداخلية"، معتبرًا أن "الحديث عن تحمل المؤسسة الأمنية أخطاء السياسية لمؤسسة الرئاسة والحكومة، يجب الترفع عنه". Comment *