نفى بيان لوزارة المالية، اليوم الخميس، صحة ما نشرته اليوم السابع، حول إقصاء سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام، بسبب مشروع الصكوك الذي أعدته وزارة المالية. وأكد مصدر مسئول بالوزارة المالية أن سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام ما زال يعمل بكافة بمهامه كرئيس لوحدة لدين العام، وأن الاستعانة بخبرات حمدي سمير هي إضافة للكفاءات العاملة بوحدة الدين العام، مشيرًا إلى أن ما تم ترويجه من أخبار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن العمل بوزارة المالية يعتمد على فريق عمل متفاهم ومتعاون، بعيدا عن التناحر أو المنافسة. وأوضح المصدر أن قانون الصكوك المعد بواسطة وزارة المالية تم إعداده بعد الاطلاع على تجارب كافة الدول التى سبقت مصر فى مجال الصكوك، وبالتشاور مع العديد من الخبراء، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان.