"المالية": رئيس وحدة الدين العام بالوزارة لا يزال فى منصبه قائمًا بمهامه

نفى مصدر مسئول بوزارة المالية إقصاء سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام، بسبب مشروع الصكوك الذي أعدته وزارة المالية، وما أثير عن إعداد الوزارة لقانون الصكوك بشكل يخالف أبسط قواعد الاقتصاد.
وأكد المصدر أن سامي خلاف لا يزال يعمل بجميع بمهامه كرئيس وحدة الدين العام، وأن الاستعانة بخبرات حمدى سمير المسئول بالبنك الأهلي المصري، إضافة إلى الكفاءات العاملة بوحدة الدين العام، وأنه لا يجب أن يتم الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، مع التأكيد أن العمل بوزارة المالية يعتمد على فريق عمل متفاهم ومتعاون، بعيدا عن التناحر أو المنافسة.
وأوضح أن قانون الصكوك المعد بواسطة وزارة المالية تم إعداده بعد الاطلاع على تجارب كل الدول التى سبقت مصر فى مجال الصكوك وبالتشاور مع العديد من الخبراء، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان.
وأضاف أن مشروع القانون الحالى، الذي تمت مناقشته فى مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى ساهم فى إعداده كل من وزارتي "المالية"، و"الاستثمار"، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة العدل، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وحزبي "الحرية والعدالة"، و"النور"، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
وأشار إلى أنه تم تضمينه بمقترحات وملاحظات كل من جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية للأوراق المالية والاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية لتنمية الأعمال والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وغيرها الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بدعم الاستثمار.