"المالية" تستعين بخبير من البنك الأهلى لإدارة ملف الدين العام

تسلم حمدى سمير المسئول السابق عن محفظة أذون وسندات الخزانة بالبنك الأهلى، مسئولية إدارة وحدة الدين العام بوزارة المالية اليوم، الأحد، سامى خلاف الرئيس السابق للوحدة.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع" إن خلاف لا يزال موجودا بالوزارة، ولكن تم تهميش دوره تماما خلال الفترة الماضية بعد قدوم الوزير الجديد ومستشاريه، بسبب مشروع قانون الصكوك الذى تعده الوزارة.
وأوضحت المصادر أن مشروع قانون الصكوك الذى كان خلاف مسئولا عنه فى فترة تولى الوزير السابق ممتاز السعيد، كان يعتمد على استخدام حصيلة الصكوك فى سد عجز الموازنة، وهو أحد أسباب رفض الجهات المشاركة فى مناقشات مع الوزارة أثناء إعداد القانون وإعلانها لعدم استجابة وزارة المالية لما تم التوافق عليه فى هذه المناقشات، وهى أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، والدكتور حسين حامد، وهو ما أصر الوزير ومستشاريه على تعديله بعد رحيل السعيد عن وزارة المالية، حتى لا يخرج القانون مخالفا لأبسط القواعد الاقتصادية.
من جانبه نفى حمدى سمير مسئول وحدة الدين الجديد فى أول يوم عمل له بالوزارة، انتمائه لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه تولى هذه المهمة بسبب كفاءته وخبرته التى امتدت لحوالى 12 عاما بالبنك الأهلى فى مجال إدارة الدين، وقال: "لا أنتمى لأى تيار سياسى، وعملى بالوزارة لأسباب فنية بحتة".
وأشار سمير إلى أن عمله فى الوزارة بالنسبة لإدارة الصكوك، يقوم على المساعدة فيما يتعلق بالعلاقات المصرفية سواء بالبنوك داخل مصر أو خارجها.
وأضاف سمير إلى دعوة البنوك الحكومية الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة بمجلس الشورى غدا للاستماع لرؤيتهم حول مشروع القانون، على أن يتم دعوة باقى البنوك فى جلسات تالية بالمجلس.
وأشار مسئول وحدة الدين العام، إلى أن وزارة المالية أجرت عددا من المقابلات مع حوالى 5 بنوك عالمية لمساعدتها فى مجال إصدار الصكوك، مثل جى بى مورجان، وتشارتر، واتش اس بى سى، وسيتى بنك، وكريدى أجريكول، لافتا إلى أن وزارة المالية مفتوحة تماما على جميع الخبرات العالمية للاستفادة منها فى مجال إصدار الصكوك.