مصدر ب"المالية" ينفى إقصاء رئيس وحدة الدين العام بسبب مشروع قانون الصكوك

نفى مصدر مسئول بوزارة المالية اليوم "الخميس" صحة ما نشرته إحدى وسائل الإعلام بشأن إقصاء سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بسبب مشروع الصكوك والذي أعدته الوزارة ، مستنكرا الإدعاء بأن إعداد مشروع القانون المذكور يخالف أبسط قواعد الاقتصاد.
وأكد المصدر أن سامي خلاف لازال في منصبه ويعمل بكفاءة ، معتبرا الاستعانة بخبرات حمدي سمير مستشار الوزير للدين العام يعد إضافة للكفاءات العاملة بالوحدة المذكورة خاصة، وأن فريق العمل ب"المالية" متفاهم ويتعاون في عمله دون وجود أية منافسة أو تناحر.
وأوضح المصدر أن مشروع قانون الصكوك تم إعداده بعد التشاور مع الخبراء والدول التي لها باع في ذلك النظام ، بالإضافة إلى أن مشروع القانون الخاص به تم مناقشته بمجلس الوزراء ، وتم إحالته لمجلس الشورى لبدء جلسات الاستماع والمناقشة حوله من خلال الجهات المعنية به من الخبراء والهيئات الحكومية والمستثمرين والهيئات المصرفية.
Comment *