الغرياني: على الشعب أن يختار بين الفوضى أو الصناديق الشفافة

قال المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الظروف الحالية وضعت الشعب المصري أمام 3 سيناريوهات لا رابع لها، أولها أن يئول الأمر في مصر إلى حكم ديكتاتوري أقسى وأشد مما كنا فيه قبل الثورة.
وأضاف خلال مؤتمر المجلس حول بعض التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أمس، أن السيناريو الثاني هو الفوضى العارمة التي تأكل الأخضر واليابس، وتصيب الشعب بإضرار لا قبل له بها، مشددا على أن السيناريو الثالث هو أن نلجأ إلى الصناديق الشفافة ليعلن الشعب من يريد ويتولى من أراده الشعب ونتركه يحكم حتى يأتي موعد الصندوق التالي.
وأوضح أن ما سيسفر عنه المؤتمر من توصيات معدلة لما تضمنته الأوراق الخاصة به سيقدم في أسرع وقت ممكن إلى السلطة التنفيذية والتشريعية، لتتحول إلى قوانين تعزز وتحمي حقوق الإنسان في مصر حق حماية.
وتابع الغرياني أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس كسابقه الذي نشأ في ظل نظام يظلم كل شيء، لكنه اليوم ممكن بحكم الثورة، وهو ما يجعل المسئولية صعبة والحساب عسير، وقال: "لكننا لن نفرط في المسئولية أو نعرض أنفسنا لحساب عسير".
وقال: إن مجلس الشورى حمل بمهمة غرفتي البرلمان معا، وهى مهمة صعبة، يزيد من صعوبتها ما تمر به البلاد وما اقتضاه صدور الدستور من عبء تشريعي عاجل، وكذلك الحكومة ممثلة في وزارة الشئون القانونية، وهما يعملان في مواجهة من لا يألون جهدا في إسقاط ثورة 25 يناير، ويزعمون أنهم على طريقها.
وكشف أن المجلس القومي أعد مشروع قانون لتعديل قانون المجلس ليجعله أكثر مسايرة للمعايير الدولية، وتم إرساله إلى الحكومة ومجلس الشورى، ومن شأنه أن يكرس استقلال المجلس ويعزز اختصاصاته ويمكنه من مباشرتها، ومن مظاهر ذلك أن القانون الجديد أعطى الحق للمجلس في اختيار أمينه العام ونائب رئيس المجلس.