تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تطالب فيه بالتحقيق في التعديات التي تتم على مجرى نهر النيل بمركز الوسطى بمحافظة بنى سويف، ومحاسبة كل المعتدين والمسئولين المتقاعسين عن حماية مجرى النهر العظيم. وقال السيد حامد عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات ل" للحرية والعدالة": إنه بعد إذاعة بعض وسائل الإعلام لمقاطع فيديو للتعديات التي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون على مجرى النيل بمركز الوسطى بمحافظة بني سويف على مرأى ومسمع من كافة المسئولين بالمحافظة، وهو ما يمثل جريمة تمس الأمن القومي المصري كله؛ لأنها ضد حياة المصريين وضد الأجيال القادمة وضد الإنسانية، وهى جريمة لا يمكن السكوت عليها أو غض الطرف عنها؛ وذلك لأن نهر النيل في مصر يمثل حياة أو موت المصريين جميعا. وطالب حامد- فى البلاغ الذي تقدم به نيابة عن المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والذى حمل رقم 661 لسنة 2013 بلاغات النائب العام- بإجراء التحقيق الفوري والعاجل في تلك الوقائع، وتقديم كل المتقاعسين والذين وردت أسماؤهم بالبلاغ، ابتداء من رئيس المباحث وحتى محافظ بنى سويف إلى المحاكمة العاجلة؛ بتهمة الاعتداء على الأمن القومي المصري وحتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه انتهاك نبض حياة المصريين وهو نهر النيل. إلى جانب سرعة إصدار أمركم بتكليف رجال الأمن بضبط وإحضار كل الأشخاص الذين قاموا بالتعدي على مجرى النيل والبناء عليه، وأخيرا نطالب النائب العام وهو المحامى الأصيل عن الشعب المصري بمخاطبة رئيس الجمهورية بما يملك من سلطات، أن يقوم بتكليف القوات المسلحة للعمل على حماية شواطئ ومجرى نهل النيل من أقصى البلاد لأقصاها، وذلك لما تملكه القوات المسلحة من طائرات ومعدات يمكن من خلالها مراقبة شواطئ النهر وتحديد كل الأماكن التي تم التعدي فيها على مجرى النهر وسرعة إزالة هذه التعديات.