أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن الدستور الجديد لا يوجد فيه ما يلزم الرئيس محمد مرسى أو مجلس الشورى بإعادة ما انتهى إليه مجلس الشورى من تعديلات على قانونىي انتخابات مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة مرة أخرى. وأوضح بطيخ أن إخطار الرئيس محمد مرسى بالقانون بهذا الوضع يتفق وصحيح النصوص الدستورية، وبالتالي فإن صدور قانون الانتخابات صحيح ولا يعرض البرلمان القادم للطعن. كان المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، صرح أمس الأربعاء، بأن المحكمة لم تقم بأية رقابة سابقة على هذه التعديلات أو أية مراجعة لها؛ لأن القوانين صدرت بالفعل، وكان على مجلس الشورى درءًا للشبهة وسدا للذرائع أن يعيد التعديلات إلى المحكمة الدستورية.