«الشورى» يوافق على إعادة «بورسعيد» منطقة حرة

وافق مجلس الشورى، في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهيئة مكتبي الشئون الدستورية والتشريعية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والقوانين المعدلة له.
وأشار محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومقرر التقرير، إلى أن مدينة بورسعيد تحولت عام 1977 إلى منطقة حرة تحولت على إثرها إلى مدينة جاذبة للسكان وسوق للصناعة والتجارة، لافتا أن مشروع القانون يعيد تنشيط حركة التجارة والخدمات الملاحية وتوفير فرص عمل ويعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية لأهالى بورسعيد.
وقال أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى: "سنعمل على إنشاء مصانع في مدينة بورسعيد وأن تشمل هذه القوانين كل المدن الحدودية جميعا بما فيها العريش والإسماعيلية والسويس ومطروح وهناك دراسات قائمة ومستثمرون وعدونا بتنفيذ هذه المشروعات "لافتا إلى أنه سيكون هناك قانون شامل لتنمية هذه المناطق".
وأوضح التقرير أن المنطقة الحرة في بورسعيد أنشئت في عام 1976 لتصبح من أهم المناطق التي أسهمت في الانتعاش الاقتصادي في المدينة، مضيفا: "في عهد النظام البائد وبسبب حادث بسيط عوقبت بورسعيد وحرمت من كونها منطقة حرة وترتب على ذلك تراجع النشاط الاقتصادي والتجاري والذى على إثره تراجع معدل النمو الصناعي والخدمات لفترة طويلة".
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بات يتطلب إصدار القانون الذي يعيد المنطقة الحرة لبورسعيد خاصة وأن قرار إلغاء المنطقة الحرة أثر بشكل ملحوظ على الناحية الاقتصادية والتجارية والصناعية وأثر على الأهمية الإستراتجية لمدينة بورسعيد.