بورسعيد تستعيد "المنطقة الحرة " .. ونوابها يحذرون من 9 مارس المقبل

محمد الفقي واحمد عبدالحميد
وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، الأحد 24 فبراير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء القانون " 5" لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والقوانين المعدلة له.
وحذر نواب بورسعيد من خطورة يوم 9 مارس المقبل، والذي سيشهد النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، مطالبين بضرورة تقديم مؤسسة الرئاسة أو الحكومة بتقديم إعتذار لأهالي بورسعيد عن الإهانات التي تعرضوا لها بعد أحداث الاستاد.
ووجه رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي، التحية إلى المدينة الباسلة والتي صدت عن مصر الكثير من الغزاة ووقفت بورسعيد شامخة ضدهم ولأهلها كان لهم المواقف الوطنية المشهودة علي مدار التاريخ.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.محمد الفقي، أن بورسعيد إحدى مواطن الفداء في مصر, وقدمت الغالي والنفيس من أبناءها, وقدمت شهداء عبر التاريخ الطويل وحتى الان, والمدينة تحولت إلى منطقة حرة عام 1976, والحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء القانون 5 لسنة 2002 والذي ألغى المنطقة الحرة بالمدينة الذي عوقبت بورسعيد بأسرها بهذا القانون من قبل النظام البائد.
وأضاف الفقي أن اللجنة تأكدت أن ما تعانيه بورسعيد حاليا من تردي الأوضاع والتراجع الأمني والواقع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب إعادة المنطقة الحرة بالمدينة حتى يمكن استعادة الانتعاش الاقتصادي للمدينة وزيادة فرص العمل وزيادة النشاط التجاري والاقتصادي وعودة الأهمية الاستراتيجية للمدينة في ظل تطوير مينائي شرق وغرب بورسعيد.
وذكر الفقي أن نواب بورسعيد ونواب حزب الوسط والجيل تقدموا بمشروعات قوانين لتفعيل قانون المنطقة الحرة ببورسعيد, وأوصت اللجنة بتكثيف التواجد الأمني حول منافذ بورسعيد مع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للمدينة الجمركية, وأهمية وجود أجهزة الكشف بالإشعاع في المنافذ الجمركية, وإقامة سور الحراسات على بحيرة المنزلة, و اتخاذ التدابير العاجلة نحو قرار إعفاء زوار بورسعيد من دفع رسوم جمركية تقدر بمبلغ 400 جنيه سنويا, وضرورة مناقشة المناطق الحرة بتمهل حتي نحذو حذو العالم في افادة الدولة كلها بهذه المناطق.
وقال وزير التنمية المحلية د.محمد علي بشر "أحيي مدينة بورسعيد وأهلها ويقدر دورهم كل المصريين والحكومة ايضا, مشيرا إلى أن القانون المعروض تقدم به عدد من الوزراء, وترى الحكومة استمرار العمل بالقانون وإلغاء كل التعديلات بما له من أثر كبير على مدينة بورسعيد, ولا يحتاج إلى لائحة تنفيذية له.
وأضاف بشر أن القانون يحقق مصلحة قومية ليس لبورسعيد فحسب, مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي في إطار جهد الحكومة لإقامة نهضة اقتصادية لمصر, وندرس كل ما بشأنه إعادة النظر في كل المناطق الحرة حتي نزيد صادراتنا من المنتجات المصرية.
واكد وزير الشؤون القانونية، د.عمر سالم أنه لا يخفى على أحد مكانة بورسعيد في قلب الجميع, وكان هناك إرادة سياسية سابقة من رئيس الجمهورية والحكومة أن تعود بورسعيد إلى منطقة حرة لكن الظروف السياسية حالت دون والوقت الآن قد حان آن نعيد لبورسعيد منطقتها الحرة.
واقترح النائب حامد الدالي نائب حزب النور من بورسعيد أن يكون للجيش دور في تأمين المنافذ حتى يكون للقانون أثر, مشيرا إلى أن شعب بورسعيد تعرض لحملة إهانة بعد أحداث ستاد بورسعيد حتى انقطعت الرحلات عن المدينة, مضيفا "كنا ننتظر أن يخرج علينا أحد مؤسسة الرئاسة أو المسؤولين للحديث مع أهالي بورسعيد الذين دخلت فيها الأحداث يومها السابع, وكنا ننتظر كلمة اعتذار".
وقال نائب الحرية والعدالة من بورسعيد المهندس جمال هيبة "إن اليوم يعود لبورسعيد ما كان منتقص منها, النظام البائد حاول القضاء على هذه المدينة قضاء تام, والرئيس تعهد أثناء حملته الانتخابية أن يعيد لشعب بورسعيد حقها فكل التحية له على الوفاءه بوعده".
وأضاف هيبة أن شعب بورسعيد شعب محترم, وطيب, وهناك من يعبث بعقول الشباب ولابد أن يكشف في يوم من الأيام من تسبب في أحداث العام الماضي.
وأكدت النائبة رضا نور الدين من حزب الوفد عن بورسعيد أنها تأمل أن تعترف مؤسسة الرئاسة بشهداء بورسعيد كشهداء ثورة , وأنها مستمرة في الاعتصام حتي يتم الاستجابة لمطالبهم.
وطالبت بتحزيم المنطقة الحرة أمنيا من القوات المسلحة, وسد المناطق العشوائية التي تساعد على تهريب منتجات المنطقة الحرة, ونريد أن نكون منطقة حرة منتجة للتصدير, مضيفة "كما أرجو من مؤسسات الدولة إتاحة فرص عمل لأبناء بورسعيد بنسبة 70% في أي مشروعات قادمة".
وناشدت رضا نور الدين القوات المسلحة حماية مدينة بورسعيد تحسبا لقرار 9 مارس المقبل.
وقال رئيس لجنة النقل محمد صادق إن المنطقة الحرة لن تخدم أهالي بورسعيد فحسب, مشددا أن القانون ليس بسبب الأحداث الأخيرة.
وأكد حسين زايد من حزب الوسط أنه تقدم بهذا القانون من 27 ديسمبر، وتمت مناقشته الآن لتهدئة الأمر في بورسعيد, ونحذر من تكرار الأمر مع أمور أخرى ككادر الأطباء الذي وعد الرئيس باقراره.
وأضاف زايد "هذا الأمر لن يهدئ الشارع, ونتمنى أن ينزل أي مسؤول إلى بورسعيد خاصة أنها جزء اصيل من مصر.
وحذر زايد من خطورة يوم 9 / 3 المقبل الذي سيشهد الحكم النهائي في قضية أحداث مذبحة بورسعيد, وتساءل عن الاجراءات الاحترازية للاستعداد لهذا اليوم.
وأضاف أنه اعتصم لأنه لم يطمئن من الجهات التنفيذية بهذا الشأن, وقال شعب مدينتي غير مطمئن, وسأستمر في الاعتصام مطالبا المجلس بتشكيل لجنة للوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية ليوم الحكم.
وطالب إبراهيم الشتات الرئيس بتوجيه كلمة إلى شعب بورسعيد ليمسح دمعة من كل وجوه أهلها.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عصام العريان، أن الجديد في القانون أنه لم يعتمد على تمديد سنة بسنة كما كان يفعل النظام السابق الذي أراد الانتقام من بورسعيد.
واضاف العريان أن الاقتصاد العالمي كله يعاني من الركود مثل أسبانيا وألمانيا ومن ثم يجب أن نعتمد على أنفسنا وسنتجاوز المحنة وسنقطع الطريق على من يحاول تعطيل محور التنمية في محافظات القناة أو يفتعل الأحداث وينفق الأموال ويؤجر البلطجية لتهريب المستثمرين وسنضعهم أمام القضاء العادل في قفص الاتهام.
وقال صلاح عبد المعبود عن حزب النور "إننا نريد القصاص من القتلة, ونريد أن نؤمن القانون، وطالب عبد المعبود الوزارة أن تنظر نظرة إلى مدن القناة لرفع الظلم عن أبناءها.
وقال عاطف عواد عن حزب الوسط "إننا كنا نتمنى أن تكون المنطقة الحرة تجارية وصناعية لخدمة مصر كلها.
وطالب صفوت عبد الغني عن حزب البناء والتنمية بإعادة الأمن في الشارع البورسعيدي، كما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن الأحداث التي وقعت في المدينة للتفريق بين من هو شهيد ومن هو غير ذلك".