"الشورى" يوافق على عودة المنطقة الحرة ببورسعيد

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم الأحد، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء وقف العمل بمنطقة التجارة الحرة ببورسعيد.
ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه "بناءً على عرض المجموعة الوزارية الخدمية ومحافظي مدن القناة بإعداد مشروع قانون باستمرار العمل بقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، والقانون رقم 12 لسنة 77 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، استجابة لمطالب أهالي المحافظة وتقديرًا للدور التاريخي الباسل، الذي قامت به المدينة الباسلة في الدفاع عن البلاد والتضحيات، التي قدمتها في سبيل ذلك.
ويتكون القانون من ثلاثة مواد تقضي بعودة بورسعيد لمنطقة حرة، ونص القانون في مادته الأولى، التي تقضي بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وتعديلاته، والثانية تنص على أنه يستمر العمل بالقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بقانون رقم 12 لسنة 1977. وقال محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية، إنه في ظل النظام البائد وبسبب حادث بسيط عوقبت بورسعيد كلها بصدور القانون رقم 5 لسنة 2002 بالإلغاء التدريجي للمنطقة الحرة ببورسعيد وعلى إثرها تراجع النمو الاقتصادي بالمدينة.
وقد تحدث محمد علي بشر، وزير الإدارة المحلية، فقال إن قرار إعادة المنطقة الحرة لبورسعيد من خلال مشروع القانون المعروض بخصوص ذلك على المجلس لم يأتِ في هذا التوقيت بسبب أحداث بورسعيد الحالية ولكن لأنه جزء من مشروع النهضة الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة حاليًا.
وقال عمر سالم، وزير الدولة للشئون البرلمانية أنه كانت هناك إرادة سياسية سابقة سواء من رئيس الجمهورية أو الحكومة أن تتبوأ بورسعيد مكانتها ولكن الظروف التي شهدتها البلاد حالت دون تنفيذ هذا وحان الوقت لكي تعود بورسعيد لرونقها وبهائها.
من ناحية أخرى، تباينت ردود أفعال النواب تجاه قانون إعادة المنطقة الحرة لبورسعيد. قال حسين زايد، من حزب الوسط، إنه مستمر في الاعتصام داخل مجلس الشورى حتى يوم 9 مارس وهو ميعاد النطق بالحكم في قضية مباراة الأهلي والمصري. واتهم حسين زايد لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى بالتقصير وقال إنها لجنة لا تقوم بدورها وإنها اجتمعت اجتماع واثنين بعد أحداث بورسعيد ثم انتهي الأمر بعد ذلك. وطالب حسين زايد بضرورة تشكيل لجنة لاحتواء ما يمكن أن يحدث في بورسعيد يوم 9 مارس.
وقال حسين زايد إن قانون إعادة المنطقة الحرة لبورسعيد لم يأخذ وقته الكافي من المناقشة، وأن مشروع القانون مقدم منذ يوم 27 ديسمبر وتم تأخيره ولم يناقش إلا عندما اضطرتنا الظروف لذلك. وقال "زايد": مشروع قانون المنطقة الحرة دخل بمنتهى السرعة في مجلس الشورى وفي وقت قليل علشان تهدئة الموضوع في بورسعيد".
أما النائب عصام العريان، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، فقال إن مجلس الشورى لا يمن على بورسعيد بمشروع قانون إعادة المنطقة الحرة وأن النظام السابق انتقم من بورسعيد وأن هناك من يؤجر البلطجية ليهرب المستثمرون وسوف نقطع الطريق على هؤلاء.
واتهم النائب صلاح عبد المعبود، من حزب النور السلفي الإعلام بالاصطياد في المياه العكرة وأن بعض القنوات تعمل على تهييج أهل بورسعيد وآن الأوان أن يعمل الإعلام على تهدئة الأمور بدلاً من التحريض والعمل على لم الشمل وجمع الناس.