يناقش مجلس الشورى فى جلستة المسائية، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء وقف العمل بمنطقة التجارة الحرة ببورسعيد. ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه "بناء على عرض المجموعة الوزارية الخدمية ومحافظي مدن القناة بإعداد مشروع قانون باستمرار العمل بقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، والقانون رقم 12 لسنة 77 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، استجابة لمطالب أهالي المحافظة وتقديرًا للدور التاريخي الباسل، الذي قامت به المدينة الباسلة في الدفاع عن البلاد والتضحيات، التي قدمتها في سبيل ذلك". ونص القانون فى مادته الأولى، التى تقضي بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وتعديلاته، والثانية تنص على أنه يستمر العمل بالقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بقانون رقم 12 لسنة 77.