"بوابة الأهرام" تنشر نص مشروع قانون مد العمل بنظام تحويل بورسعيد لمنطقة حرة لمدة سنتين أخرتين

يجري حاليا اتخاذ الإجراءات لاستصدار مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة والمعدل بالقوانين أرقام (1) لسنة 2006، و (5) لسنة 2009 ، و(119) لسنة 2011 وقانون نظام المنطقة الحرة ببورسعيد الصادر بالقانون رقم(12) لسنة 1977، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل.
وتنشر "بوابة الأهرام" نص مشروع القانون، وتنص المادة الأولي بأن تستبدل بعبارة "أحد عشر عاما" عبارة "ثلاثة عشر عاما" أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة والمعدل بالقوانين أرقام (1) لسنة 2006 و(5) لسنة 2009 و(119) لسنة 2011.
ونصت المادة الثانية علي أن يكون الحجم الاستيرادي للمنطقة الحرة ببورسعيد (120 جنيه سنويا) مع منح مسموحات جمركية لزوار بورسعيد في حدود 100 جنيه للزائر لمرة واحدة سنويا خلال مدة السنتين الممتدتين من 23 يناير 2013 إلي 22 يناير 2015.
ويطبق علي المدينة من اليوم التالي لانقضاء الثلاثة عشر عاما القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما نصت المادة الثالثة عي ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من يوم 23 يناير 2013.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلي أنه صدر المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة، والذي مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عام آخر.
وإزاء ما تكشف أن هناك حاجة إلي مد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته، حيث أن عدم المد سيعني أن يطبق علي مدينة بورسعيد اعتبارا من 23 يناير 2013 القانون 118 لسنة 75 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، وهو الأمر الذي يتبين من المطالبات المتكررة لأهالي المدينة بأنها غير مؤهلة في الوقت الراهن لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 75، وأن المدينة مازالت في حاجة الي العمل بنظام الحصص الاستيرادية، وبمراعاة أن الحصة الاستيرادية الحالية للمنطقة الحرة ببورسعيد والتي وصلت الي 92 مليون جنيه سنويا غير كافية وأن عدم كفاية هذه الحصة يؤدي إلي كثير من المشاحنات ويخلق أجواء غير مناسبة في المنافذ الجمركية للمدينة.
لذا فإنه من الرأي تعديل احكام القانون رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته وأخرها القانون 119 لسنة 2011 بحيث يمد العمل بقانون ونظام تحويل بورسعيد لمنطقة حرة لمدة سنتين أخرتين اعتبارا من 23 يناير 2013 وحتى 22 يناير 2015.
هذا مع أهمية زيادة الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد لتصبح 120 مليون جنيه سنويا مع منح مسموحات جمركية لزوار بورسعيد في حدود 100 جنيه للزائر لمرة واحدة سنويا خلال فترة السنتين المشار إليهما.