حصلت "الوطن" على النص النهائي الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الشورى لمناقشته بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الذي يلغي قانون وقف العمل بمنطقة التجارة الحرة ببورسعيد. ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون، الموقعة من المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تضم وزراء المالية والتنمية المحلية والصناعة والتجارة والاستثمار، على أنه "بناء على عرض المجموعة الوزارية الخدمية ومحافظي مدن القناة، وجَّه السيد رئيس الجمهورية بإعداد مشروع قانون باستمرار العمل بقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، والقانون رقم 12 لسنة 77 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، استجابة لمطالب أهالي المحافظة وتقديرا للدور التاريخي الباسل الذي قامت به المدينة الباسلة في الدفاع عن البلاد والتضحيات التي قدمتها في سبيل ذلك". ونص القانون على ثلاثة مواد؛ الأولى تقضي بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وتعديلاته، والثانية تنص على أنه يستمر العمل بالقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بقانون رقم 12 لسنة 77، والأخيرة على أنه يُنشر في الجريدة الرسمية ويثعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.