«تشريعية الشورى» توافق على قرار الرئيس بإعادة بورسعيد منطقة حرة

وافق أعضاء اللجنة المالية وهيئة مكتبي التنمية البشرية والتشريعية بمجلس الشورى على قرار رئيس الجمهورية، بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والقوانين المعدلة له.
ويشير قرار رئيس الجمهورية إلى استمرار العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 في شأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم استمعت اللجنة إلى ممثلين للغرفة التجارية في بورسعيد والعديد من التجار ورجال الأعمال، الذين أجمعوا على ضرورة إصدار القانون على وجه السرعة؛ لإعادة بورسعيد كمنطقة حرة مع العمل على إدخال بعض التعديلات في المستقبل.
في البداية قال سمير معوض الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي السابق للمنطقة الحرة ببورسعيد: إن أول منطقة حرة في بورسعيد كانت في مارس 1902 وتراجعت مع عام 1956 واختفت عام 1961 وقت المد الاشتراكي.
وأشار إلى أن السادات أصدر قانون المنطقة الحرة لإنقاذ المدينة بعد عودة أهلها من الهجرة، مؤكدا أن القانون الذي سيصدر سيكون طوق النجاة لإنقاذ بورسعيد بعد أن دخل الاقتصاد البورسعيدي العناية المركزة.
ووصف محمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، التشريع الذي صدر عام 2002 والذي ألغى المنطقة الحرة بأنه كان انتقاما من أهالي بورسعيد، وأشار إلى أن ما صدر من موافقة مبدئية من مجلس الشورى بإلغاء القانون 5 لسنة 2002 خطوة جيدة، ودعا إلى العودة لما كانت عليه الأوضاع في السابق دون الدخول في تفاصيل، وأشار إلى أنه سبق وطالبنا بلجنة وزارية تدرس فعلا إعادة بورسعيد كمنطقة حرة ننافس بها جبل على وسنغافورة، فإذا استطعنا توفير الخدمات المتوفرة لدى دبي وسنغافورة سيكون سببا كبيرا للنهوض بالاقتصاد الوطني.
واقترح أن ينص في القانون على إعفاء الزائر لمدينة بورسعيد من الجمارك لمن لا تزيد مشترياته عن 500 جنيه؛ حتى تشجع حركة التجارة في بورسعيد.
ويرى إسماعيل سليمان، من تجار بورسعيد، بأن يعاد تفعيل القانون كما هو، على أن يتم تعديله فيما بعد، مطالبا الرئيس محمد مرسي بشرح واف لمشروع محور تنمية قناة السويس، وأن يكون هناك أولية لهذا المشروع، مع العمل على تأمين بورسعيد حتى يحقق الاستقرار.