الشورى يوافق على تعديل قانون "تنظيم الأزهر"

وافق مجلس الشعب، في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1061 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المقدم من الحكومة.
ينص مشروع القانون على تعديل تفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة أوجه القصور التى صاحبت القانون عند تطبيقه ويحقق المساواة فيما يخص معاملة معلمي الأزهر بكادر خاص على غرار ما تم بكادر معلمي وزارة التربية والتعليم.
وتضمنت التعديلات المقترحة إضافة أن يكون المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال وتربوي مناسب أو على مؤهل عالى مناسب بالإضافة إلى شهادة أو أجازة تأهيل تربوي على أن يستثنى من ذلك محفظي القران الكريم وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية مع جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما تضمنت التعديلات النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية في مسابقة عامة مفتوحة وهي الوظائف التي كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام "التفاتيش" بالمناطق الأزهرية ويقترح الأزهر الالتزام بالنص المشار إليه بمشروع القرار بالقانون المرافق وإلغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة.
وتضمنت أيضا التعديلات المقترحة اختيار شاغلي وظيفة شيخ ووكيل معهد في مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل بدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف وذلك بدلا من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل.
وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة والنص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم.
كما تضمنت التعديلات معالجة القصور التشريعي بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم والنص على أن لشيخ الأزهر الأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية ورفع بدل الاعتماد بنسبة 50% من الأجر الأساسي.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: الدستور أعطى لأول مرة أهمية كبيرة للأزهر الشريف حيث منع شيخه من العزل وأعطى له أهمية كبرى للقيام بدوره على مستوى العالم، وأثنى العريان على مشروع القانون قائلا: إنه سيحسن أوضاع المعلمين على غرار العاملين بالتربية والتعليم.
ودعا إلى ضرورة أن يفتح الإمام الأكبر حوار داخل الأزهر إضافة إلى فتح حوار مجتمعي لمراجعة القانون 103 بمجمله حتى يقوم بدوره الرئيسي الذى نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن قانون 103 أنشئ لكي يكون الدعاة هم الأصل، لكن الوضع الآن مترد، ونحن في حاجة إلى تفعيل دوره، فقد آن الأوان أن ينصر الأزهر ويقوم بدوره العالمي.
وطالب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، بقبول طلاب الثانوية الأزهرية بكليات الشرطة والكليات الحربية.