"اللقاء كان مليئا بالإيجابيات، ولمسنا من الرئيس مدى اهتمامه بالقطاع الاستثمارى والاقتصاد بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى"، بهذه الروح التفاؤلية عبر رجال الأعمال والمستثمرون البالغ عددهم 300 مستثمر ممن شاركوا فى لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، مؤكدين أن الرئيس طالبهم بضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؛ لرفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل. البداية مع المهندس محمد مؤمن عضو مجلس الشورى وعضو غرفة الصناعات الغذائية، الذى أكد أن الدكتور محمد مرسى أعرب عن اهتمامه الشديد بالقطاع الخاص؛ نظرا لما يلعبه من دور كبير فى زيادة الناتج القومى، وأنه مسئول عن ما يقرب من 17 مليون أسرة، مما يتطلب ضرورة مساندته وإزالة كافة العقبات التى تواجهه. وأضاف مؤمن أن الدكتور مرسى أكد للمستثمرين أن الوضع السياسى مستقر، وليس هناك أى مخاوف مما شهدته الأيام الأخيرة من بعض الاضطرابات، مشيرا إلى أن الرئيس أشار إلى أن الجيش بات بعيدا تماما عن الحياة السياسية، وأن مهمته الأولى هى حماية البلاد، ونزول الجيش فى مدن القناة كان لحماية الخطوط الملاحية والمنشآت العامة فى المقام الأول. وأوضح مؤمن أن هناك بعض الحاضرين من رجال الأعمال طالبوا الرئيس بضرورة فرض حالة الطوارئ لإعادة الأمن والأمان إلى الشارع، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض التام من الرئيس، حيث أشار الرئيس إلى أن الوضع الأمنى يشهد تحسنا تدريجيا، ولا يستوجب التعامل معه بهذه الطريقة، وأن كافة الانتقادات الموجهة له بهذا الشأن فى وسائل الإعلام ستتحملها مؤسسة الرئاسة. ومن جانب آخر قال محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد: إن اللقاء شمل العديد من الإيجابيات فى تبادل وجهات النظر بين الرئيس ورجال الأعمال، مشيرا إلى أنه طالب الرئيس بضرورة زيادة اهتمام المجموعة الاقتصادية بإقليم القناة من خلال زيارات ولقاءات مع المستثمرين والمواطنين للتعرف على المشكلات الحقيقية التى تواجههم. وأضاف المصرى أن كافة القرارات التى أعلن عنها الرئيس خلال الاجتماع زادت من طمأنة المستثمرين، مما سيدفعهم لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الدكتور مرسى طالب المستثمرين بضرورة التركيز على دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للقضاء على البطالة. وأوضح أن قرار الرئيس بعودة المنطقة الحرة ببورسعيد حمل معه العديد من الآمال والأحلام للقطاع الصناعى والتجارى ببورسعيد، مما قلل من حدة الأوضاع هناك، مؤكدا أن هناك مشروعات كبيرة عرضها الرئيس على المستثمرين لإقامتها خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة ستعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجههم. وقال صفوان ثابت عضو غرفة الصناعات الغذائية: إن الرئيس أكد التزامه بكافة العقود المبرمة مع الشركات مالم تضر بالصالح العام، وأنه لا تفريط فى حق الدولة، مشيرا إلى أن الدكتور مرسى نوه إلى أن ملف المصالحة جار دراسته بالكامل، وأن رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق عليهم إعادة الحقوق للدولة، ودفع ما عليها من ضرائب وفقا للقانون. وأوضح أن الرئيس أكد أن الفترة المقبلة ستشهد حلا للعديد من المشكلات الاقتصادية وإزالة العقبات التى تواجه القطاع الاستثماري، وفى مقدمتها أزمة الطاقة والتراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة الاستثمارات الجديدة. ومن جانبه أكد حسن مالك رئيس لجنة التواصل بين رجال الأعمال والرئاسة، أن الدكتور مرسى قرر تشكيل لجنة من رجال الأعمال أنفسهم لتقديم مقترحاتهم بشأن المصالحة وحل مشاكل الأراضى التى تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية، وأن كافة القرارات التي ستتوصل إليها اللجنة سيتم الموافقة عليها. وأضاف مالك أن الدكتور مرسى أكد أن الملف الأمنى له أولوية كبرى لدى الرئاسة بما يحقق الاستقرار على المستوى الاجتماعى فى الشارع وعلى المستوى الاقتصادى فى الاستثمار، موضحا أن الرئيس وعد بعقد لقاء أسبوعى مع لجنة التواصل ولقاء شهرى مع المستثمرين؛ لبحث آخر التطورات والوقوف على المشكلات التى تواجههم فى وقتها. واقترح مالك خلال فكرة إنشاء شركة كبرى بالمساهمة مع المواطنين المصريين، وكل من يستطيع المساهمة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، دون أن تكون حكرا على أحد أو أى فصيل سياسى. وعرض الرئيس خلال لقائه مجموعة من المشروعات الكبرى التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، منها مشروعات فى قناة السويس والوادى الجديد والساحل الشمالى، كما أن بعض رجال الأعمال عرضوا مجموعة من المشروعات لتوليد الطاقة، ورحب الرئيس بمثل هذه المشروعات، على أن تكون الشركات التى ستولد الطاقة مسئولة عن بيعها للقطاع الخاص، وأن الدولة ستتولى مسئولية مد المناطق بشبكات لتوصيل الكهرباء فى مقابل الحصول على رسوم بسيطة مقابل استخدام هذه الشبكات فى توصيل الكهرباء.