تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مشروع قانون الصكوك التي تقدمت به اليوم. وقال الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة: "قررت تقديم مشروع القانون للنهوض بالاقتصاد المصري بعيدا عن القروض أو بيع أصول الدولة وتخفيف عبء تكاليف إنشاء المشروعات القومية علي الموازنة العامة للدولة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب في هذه المشروعات والقضاء تدريجيا علي البطالة". وأضاف الفقي أن قانون الصكوك يستهدف تمويل مشروعات جديدة في البنية التحتية والكهرباء والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وتوصيل الغاز للمنازل. وأكد أن قانون الصكوك يضيف أصول جديدة للدولة ولا يبيع أصول الدولة كما يروج البعض، مشيرا إلى أن الفرق بين قانون الصكوك الذي تقدمت به اللجنة إلى مجلس الشورى وقانون الصكوك الشعبية الذي تقدم به محمود محي الدين وزير الاستثمار في عهد المخلوع فرق كبير. ودعا رئيس اللجنة الاقتصادية الصحفيين ووسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده فى قاعة الدستور بمجلس الشورى الساعة 12.30 ظهرا غدا الأربعاء.