مسئول: الفرق بين الصكوك ومشروع جمال مبارك ك ''الكرة الأرضية وكرة القدم''

أكد محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، انه لا توجد آية مادة في مشروع قانون الصكوك الاسلامية لها علاقة ببيع أصول الدولة.
وقال الفقي في تصريحات ل''مصراوى '' أن اللجنة والازهر والاحزاب السياسية متفقة على رفض بيع اصول الدولة المملوكة للشعب، موضحا إن الصكوك ليست بديلا للأدوات التمويلية، بل اداة اثبتت نجاحًا في كل دول العالم وليس الدول الاسلامية فقط، وستكون جنبا إلى جنب مع الادوات الاخرى كالسهم والسندات.
واضاف ''الفقي'' :'' نرفض تصكيك موجودات واصول الدولة القائمة ولكن نسعي لإضافة اصول واستثمارات جديدة، مشددًا على انه لا مساس باي اصل من اصول الدولة بالبيع او التأجير، نافيا ما يشاع عن تأجير قناة السويس مؤكدا انه ''كلام فارغ لا يمت للواقع بصلة''.
وشدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على أن من يحاول الربط بين مشروع الصكوك الذي تتبناه لجنة المالية بالشورى، وبين مشروع الصكوك الشعبية الذي تبناه جمال مبارك وأحمد نظيف ما هو الا محاولة لتشويه مشروعنا والفرق بينهما كالفرق بين ''الكرة الارضية وكرة القدم''.
كما نفى الفقي ما ردده البعض عن عودة شركات توظيف الاموال، مؤكدًا أن الحديث عن اخونة الاقتصاد ليس صحيحا، فالصكوك اثبتت نجاحا في امريكا وانجلترا والمانيا وهناك قوانيين للصكوك في المانيا وانجلترا وثبت نجاحه الكبير في ماليزيا وبعض دول الخليج
وشدد ''الفقي'' ان مشروع قانون الصكوك الموحد تم الاتفاق عليه مع الحكومة ولا يوجد فيه صكوك اسلامية بل الصكوك فقط انما مصطلح الصكوك الاسلامية هو ما تعارف عليه اعلاميا
وشدد الفقي على ان الازهر لم يرفض الصكوك الاسلامية وان هناك تطابق بين رأي اللجنة الاقتصادية بالشورى وبين الازهر حول استبعاد كل ما يمس الامن القومي وبيع او رهن اصول الدولة او تمليك الاجانب بدون ضوابط