أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم " الاثنين " برئاسة المستشار ماهر البحيري عدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وأدخلت بعض التعديلات عليها تمهيدا لإرسالها لمجلس الشورى لإقرار تلك التعديلات
من جانبه أكد النائب طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ان المواد التي قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها سوف يتم مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإعداد تقرير حولها في اسرع وقت لمناقشته في الجلسة العامة لإقرار التعديلات المقترحة
و قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، ان تقرير المحكمة الدستورية حول المواد غير الدستورية لم يصل اللجنة مشيرا الى انه من المتوقع أن يصل غدا " الثلاثاء " ، مشيرا إلى انه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة للانتهاء من قانون الانتخابات .
وكان تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية قد اشار الى عدم دستوريه المواد المرتبطة بتمييز المرأة وتقسيم الدوائر وتعريف العمال والفلاحين حيث اشار التقرير الى ان التمييز الايجابي للمرأة بالنص على وضعها في القائمة الانتخابية يتعارض مع الدستور الذي حظر التمييز بين المصريين
ورفضت المحكمة الدستورية المواد الخاصة بتقسيم الدوائر، اذ رأت ان القانون لم يراع التوازن بين عدد السكان في الدوائر، وبين التوزيع الجغرافي، مما اخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
كما اكدت المحكمة الدستورية على إخلال القانون بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في عدم تعريف صفة الفلاح والعامل تعريفا دقيقا، وهو ما يتيح للمرشحين الآخرين الترشح على مقاعدهم في البرلمان