المحكمة الدستورية تنتهي من قانون الانتخابات وترسله لمجلس الشورى الثلاثاء

أكدت مصادر برلمانية أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من مراجعة قانون الانتخابات والوقوف على مدى التزامه بنصوص الدستور الذى تم الاستفتاء عليه مؤخرا ومن المنتظر أن تحيله إلى مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل.
أشارت المصادر البرلمانية إلى أن هناك أنباء عن رفض المحكمة الدستورية للمواد المرتبطة بتمييز المرأة وتقسيم الدوائر وتعريف العمال والفلاحين حيث ترى "الدستورية" أن التمييز الإيجابي للمرأة بالنص على وضعها في القائمة الانتخابية يتعارض مع الدستور الذي حظر التمييز بين المصريين.
ورفضت المحكمة الدستورية المواد الخاصة بتقسيم الدوائر، إذا رأت أن القانون لم يراع التوازن بين عدد السكان في الدوائر، وبين التوزيع الجغرافي، مما اخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أكدت المحكمة الدستورية على إخلال القانون بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في عدم تعريف صفة الفلاح والعامل تعريفا دقيقا، وهو ما يتيح للمرشحين الآخرين الترشح على مقاعدهم في البرلمان.
وقالت المصادر البرلمانية: إن المواد المرفوضة من المحكمة الدستورية سوف يتم مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسيتم إعداد تقرير يعرض مباشرة على الجلسة العامة لإدخال التعديلات المطلوبة.
يذكر أن قانون الانتخابات من القوانين التي نص الدستور الجديد على رقابتها قبل إقرارها حيث ترسل للمحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستوريتها قبل العمل بها.