لجنة عمالية تبحث مع الازهري التعديلات المقترحة علي قوانين العمل

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تشكيل لجنة برئاسة الجبالى محمد الجبالى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، من أجل تمثل الإتحاد في المفاوضات التي من المنتظر عقدها مع خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، لمناقشة الوزير حول التعديلات المقترح إدخالها على التشريعات والقوانين المنظمة للحياة العمالية بدءاً من قانون الحريات النقابية ومرروراً بقانون العمل والتأمينات الإجتماعية والصحية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات الأزهري "للحرية والعدالة" بأن هناك جملة من التشريعات والقرارات التي يتم دراستها حاليًا للتوافق مع الدستور الجديد، و أنه شرع في إنشاء لجنة أساسية تسمى لجنة التشريعات، وهي ستكون مختصة بالعمل على تعديل حزمة من التشريعات والقوانين المنظمة للشئون العمالية، والتي من شأنها تقديم تلك التعديلات إلى الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى للتصويت عليها.
وقال الأزهري أن حزمة القوانين المستهدف العمل عليها هي ( قانون ذووي الإحتياجات الخاص، و قانون التأمينات الإجتماعية، وقانون العمل الموحد، وقانون العاملين المدنيين، وقانون حوافز الإستثمار، وقانون المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي نص عليه الدستور، وقانون الحريات النقابية).
وأكد الأزهري، أنه يسعى إلى تلك التعديلات الهامة في قوانين العمال لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر، لتكون بمثابة قوانين عصري حضاري تحقق مكتسبات الثورة وتسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفي العملية الإنتاجية.