د. إبراهيم إسماعيل: التعدين كنز أهدره نظام المخلوع

* للمرة الأولى فى تاريخ قطاع التعدين.. أدخلنا لخزانة الدولة 272 مليون جنيه
* القانون الجديد يناقش فى مجلس الشورى الآن وهو بداية مبشرة لقطاع التعدين
* مشروع النهضة يملك خطة لتنفيذ 11 مشروعا خلال 5 سنوات بعوائد مالية كبيرة
* المقربون من النظام البائد كانوا الفئة الوحيدة المستفيدة من أموال وثروات التعدين
* الفساد تركة ثقيلة من النظام السابق فى قطاع التعدين.. وبدأنا التحقيق مع الشركات المخالفة واستطعنا أن نرجع مبلغ 2 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة
* بعض المشروعات فى المناجم والمحاجر يشرف عليها ضباط جيش سابقون وليسوا خبراء ولا جيولوجيين
* يجب أن تتوافر الخبرة والرقابة اللازمة لحماية ثروات الدولة ومالها العام
* ورثنا من النظام السابق عقدا ظالما فى منجم السكرى لأن العقد يتضمن بنودا مجحفة
* كفى ما تسبب فيه عهد مبارك حينما كان يبيع موادنا ومنتجاتنا بأبخس الأسعار
* مشروع النهضة ليس "فنكوش" كما أشاع البعض عنه
* نحن لدينا خطط تفصيلية فى المشروع لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل
أوضح د. إبراهيم إسماعيل، مسئول ملف التعدين برئاسة الجمهورية، أن قانون الثروة المعدنية يعد من أسوأ صور إهدار المال العام فى الدولة، وأن تدنى مستوى أجور العاملين بالهيئة العامة للثروة المعدنية، والتى لا تكفل لهم حياة كريمة، فضلا عن عدم توفير أماكن آدمية للعاملين بالمحاجر والمناجم، يعدان نتيجة طبيعية للفساد الذى طال الهيئة على مدى ثلاثة عقود.
وقال إسماعيل، فى حوار خاص مع "الحرية والعدالة": إن التفكير فى حلول لقطاع التعدين يجب أن يمر بثلاثة محاور أساسية، هى: إعادة هيكلة القطاع، فضلا عن تعديل قانون الثروة المعدنية، والمنظور الآن أمام مجلس الشورى لمناقشته، إضافة إلى محور التدريب ورفع الكفاءة.
"الحرية والعدالة" التقت الدكتور إبراهيم إسماعيل -مسئول ملف التعدين برئاسة الجمهورية- لمناقشة أهم مشكلات قطاع التعدين، وأسباب إهمال هذا القطاع الحيوى، وسبل وخطط النهوض به فى المرحلة المقبلة.. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:
* ملف التعدين من أكثر الملفات التى شهدت إهمالا فى الفترة الماضية.. فما السبب؟ ومن المسئول؟
بالفعل، ملف التعدين عانى كثيرا السنوات الماضية، فالتعدين فى ظل النظام البائد كان كنزا مخفيا، يستفيد منه شخصيات معينة من أصحاب السلطة والنفوذ، وكان من يتوجه للحصول على رخصة لإقامة مشروع يتم رفضه، لأنه ليس من الشخصيات التى يرضى عنها النظام فى ذلك الوقت.
ويرجع إهمال هذا الملف إلى استمرار قانون الثروة المعدنية المعيب حتى الآن منذ عام 1956م، والذى أضاع الكثير من الفرص الاستثمارية فى هذا المجال الحيوى، وبالطبع المسئول عن ذلك النظام السابق الذى لم يهتم بملف التعدين وتطويره والاستفادة من استثماراته.
* وما أهم مشكلات ملف التعدين فى مصر؟
بالطبع المشكلة الأولى تتمثل فى قانون الثروة المعدنية الذى يعد من أسوأ صور إهدار المال العام فى الدولة، أما المشكلة الثانية التى تعد نتيجة طبيعية للفساد فتتمثل فى تدنى مستوى أجور العاملين بالهيئة العامة للثروة المعدنية التى لا تكفل لهم حياة كريمة، وهو ما وضع العمال تحت حالة من الضغط، وفى الوقت نفسه يتحكمون فى المليارات من الأموال بحكم المجال الحيوى الذى يعملون به، مما دفع بعضهم للاشتراك فى أعمال فساد ونهب.
فضلا عن عدم توفير أماكن آدمية للعاملين بالمحاجر والمناجم، فكيف يمكن أن نطلب منهم أن يحافظوا على المليارات من الأموال التى يعملون عليها وتحت أيديهم وهم لا يحصلون على حقوقهم، فالطبع تحدث عمليات فساد وليس بالطبع من الجميع ولكن البعض، ولعل أحد العاملين الشرفاء تصدى لأحد المسئولين فى واقعة فساد فكان رد المسئول عليه حينما اكتشف ذلك: "لو كنت اتسجنت.. ماكنتش هتروح بيتكم النهارده"" فى دليل دامغ على الفساد.
وحينما تم نقل ملف التعدين من وزارة الصناعة للبترول، كان بسبب مشكلات تواجه مشروع الذهب وكان للوزير السابق سامح فهمى علاقات تسهم فى حل إشكاليات هذا المشروع، فتم تحويل الملف من الصناعة للبترول لكى يتم المشروع.
* كثير من العاملين يشكون غياب قواعد الأمانة والسلامة فى المحاجر والمناجم؟
بالفعل.. فى أعمال المناجم والمحاجر لا يتم تطبيق قواعد الأمن والسلامة، وبالطبع تتعرض حياة كثير من العاملين للخطر، وقلة قليلة من المناجم والمحاجر هى التى يتوافر فيها تلك القواعد الخاصة بالأمن والسلامة.
* فهمت من كلامكم أن الفساد يمثل إحدى أهم مشكلات قطاع التعدين.. فما أوجه الفساد الأخرى؟ وأين كانت تتم؟
أذكر أن من وقائع الفساد التى عانى منها القطاع، ما حدث بشركة البحر الأحمر للتعدين، حيث نجحت بالغش والطرق الملتوية فى الحصول على عقود استغلال لخامات الفوسفات منذ أكثر من 10 سنوات، وحصلت على 15 عقد بحث واستغلال لخامات الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر، فى منطقة من أفضل مناطق الفوسفات، بها نسب تركيز كبيرة، وأنتجت وصدرت خامات فوسفات خلال 10 سنين بما تبلغ قيمته 2.3 مليار جنيه، وقامت بتسديد أقل من نصف مليون جنيه للدولة، وكانت الشركة معفاة من الضرائب، فأين الباقى الذى حصلت عليه الشركة؟!.
كما أن تلك المناطق تعد مناطق حجز خاصة بالهيئة، ولكن الشركة حصلت عليها بشكل غير قانونى عن طريق موظفة بالهيئة، وافقت على العقد وهو مخالف، ولم تكتب فى التقرير أن المناطق المطلوبة هى ملك للهيئة.
* وهل تم اتخاذ خطوات قانونية تجاه هذه الشركة؟
بالفعل، تقدمت الهيئة ببلاغ للنائب العام، ولكن كانت تحفظ البلاغات قبل الثورة، أما بعد الثورة وفى عهد الوزير السابق للبترول عبد الله غراب، فقد قام بإلغاء عقودهم، وحينها لجأت الشركة إلى للقضاء الإدارى وتم تأييد قرار الوزير، وكذلك الإدارية العليا، ورفضت الهيئة تنفيذ القرار، مع أن حكم المحكمة يقضى بمصادرة جميع ما على المواقع التى تستخدمها هذه الشركات لأنها حق للدولة.
ولكن الخوف كان من أن تسعى الشركة لوضع يدها على المعدات وقطع الغيار وتحصل عليها من المخازن فى ظل غياب أمنى، وبالفعل حدث ما كنا نخشاه، ولكن أحد العمال الشرفاء أبلغنا بهذا الأمر، وتم التواصل مع رئاسة الجمهورية، ورئيس هيئة الثروة المعدنية، وتوجهنا إلى هناك بعد إبلاغ الأمن ومحافظ أسوان، وتم التمكن من الدخول لمواقع الشركة، وتم تسكين لجان لجرد المخازن.
وتم ضم جميع ما كان بها للدولة، وتم إجراء مزاد علنى لبيع هذه الممتلكات واستعادة أموالها لخزانة الدولة، وبالفعل تمكنا من بيع المعدات بأكثر من 200 مليون جنيه، بالإضافة للمواد الخام، واستطعنا أن نرجع مبلغ 2 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة وهذا المبلغ يعد أكبر من إجمالى المبالغ التى دخلت لخزانة الهيئة منذ إنشائها فى القرن التاسع عشر.
* نريد أن نعرف.. هل المشكلة الآن فى أعمال السرقة أم فى غياب الرقابة والإشراف؟
بالطبع هى تركة قديمة وليست حديثة العهد الآن، ومما لا شك فيه أن هناك سرقة كبيرة فى خامات مصر، وتحديدا فى منطقة بجوار العين السخنة، والمشكلة ترجع بالأساس لتعدد الجهات والمسئولين عن المشاريع، فهناك محليات ومحافظة وهيئة ثروة معدنية، وتضارب المسئوليات يؤدى بالطبع إلى فساد، وهو ما يستلزم تعديل قانون التعدين بما يضمن تجميع الصلاحيات. فمثلا: "الملاحات متروكة للمحليات، فنجد الملاحات فى شمال سيناء مبيعة بحق انتفاع لأحد الأشخاص بسعر مختلف عن الموجودة فى الإسكندرية ومنخفض القطارة، أو وادى النطرون".
وهذا بالطبع غير مقبول ولا ينطبق عليه المنافسة الحرة فى السوق، كما أن بعض المشاريع فى المناجم والمحاجر يشرف عليها ضباط جيش سابقون وليسوا خبراء ولا جيولوجيين، وإن كان هناك خبير لا يتمكن من اتخاذ إجراء معين فى المحجر أو المنجم، وهو ما يعد إهدارا كبيرا للمال العام. ويجب أن تتوافر الخبرة والرقابة اللازمة لحماية ثروات الدولة ومالها العام.
المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أعلن عن خطة قومية لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع التعدين.. فما رأيك فيها؟ وهل تتفق مع الخطة التى أعلنها الوزير؟
عند التفكير فى حلول لقطاع التعدين، يجب أن نلقى بنظرنا على ثلاثة محاور أساسية، أولها إعادة هيكلة القطاع والمشكلة فى تنفيذها أن العاملين فى الهيئة لا يريدون التبعية لوزارة البترول، وحاولنا معهم مرارا وتكرارا إقناعهم ولكنهم رافضون الاستمرار مع البترول، وذلك لاستشعارهم أن كوادرهم مبعدة عن الإدارات العليا وأنهم لا يحصلون على حقوقهم من الترقيات وما إلى ذلك.
كما أن العاملين بالهيئة يستشعرون أن البترول تهملهم ولا تمنحهم صلاحيات وامتيازات ولكن لا يتحمل الوزير الحالى هذه الصورة السلبية للعاملين بالهيئة غير أنه لديه فرصة للتواصل معهم. أما المحور الثانى فهو يتعلق بتعديل قانون الثروة المعدنية وهو الآن منظور أمام مجلس الشورى لمناقشته ولدينا فى المجلس جلسات حاليا حول بنوده ومواده.
أما المحور الثالث فيتعلق بالتدريب ورفع الكفاءة، وحينما نتكلم عن محور التدريب ورفع الكفاءة يجب أن نعتمد على خبرات خارجية من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع هيئات المساحة الجيولوجية العالمية وبالأخص الأسترالية والكندية والروسية، لمدارسهم المتنوعة فى هذا المجال.
* وماذا عن قانون الثروة المعدنية الذى يناقش الآن داخل أروقة مجلس الشورى، وهل الجميع شارك برأيه فيه لحل مشكلات العاملين بالهيئة؟
بالفعل لقد استمع المجلس لجميع الجهات والأطراف المعنية بالقانون، حيث استمع للعاملين بالهيئة العامة للثروة المعدنية واستطلع رؤيتهم ومطالبهم، كما استمع إلى رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وأيضا تواصل مع مسئولى وزارة البترول لمعرفة رؤيتهم فى شكل القانون الجديد، وفى النهاية يقرر المجلس بما فيه المصلحة للجميع والوطن بصفته حكما على الجميع.
وقبل مناقشة القانون الحالى الذى أرسلته وزارة البترول كان هناك أكثر من نسخة، وأجرينا جدول مقارنة بين مشاريع القوانين المعروضة، واخترنا الإستراتيجية التنفيذية، وأمامنا ما يقرب من 3 جلسات للانتهاء من دراسة باقى مواد القانون.
* كثر الجدل والحديث فى الفترة الماضية عن تبعية هيئة الثروة المعدنية وسط مطالبات بفصلها عن وزارة البترول وإنشاء وزارة التعدين؟
أنا رفضت فكرة إنشاء وزارة للتعدين لسبب واحد هو منع ترهل الجهاز الإدارى للدولة، ومن وجهة نظرى الشخصية أيضًا أن مشكلة الهيئة ليست فى التبعية بل فى الإستراتيجية التى تسير بها الهيئة، فالتبعية ليست هى المحك، لكونها تبعية إدارية وليست فنية، الأهم هو القانون الذى تعمل به الهيئة فضلا عن الكفاءات التى تعمل بها، والخبرات التى تسهم فى رفع كفاءة العمل.
* وماذا عن مزايدة الفوسفات الأخيرة التى أثير أنها مُهدرة للمال العام؟
المزايدة لا تمثل إهدارا للمال العام، ولكنى اعترضت على كراسة الشروط الأخيرة فى جلسة مجلس الشورى، لأنها ليست الكراسة التى درستها ووافقت عليها منذ أشهر مع الرئيس السابق للهيئة، وحينها اتفقنا على أن يتم تخصيص 50% من المنتج لتصنيعه بمصانع مصرية، وذلك بهدف الاستفادة منه فى التصنيع وليس التصدير فحسب.
ولكن هذا لا يعنى أن نقف أمام المزايدة لأنها مجال استثمارى جديد للدولة، بالإضافة إلى أن من يرفض المزايدات الآن ويهاجمها فهو من جبهات النظام القديم الذى يريد أن ينتفع بقانون الثروة المعدنية القديم الذى كان يمنحهم الكثير مقابل (ملاليم)، ولكن المزايدات من شأنها أن تسمح بضخ استثمارات جديدة كما أنها ستوفر فرص عمل للشباب، فالبلد بحاجة إلى طرح أكبر قدر من المزايدات.
* ملف منجم السكرى يفتح من وقت لآخر.. ولا نعرف هل أزمته تم حلها أم لا؟
بدايةً، سبب أزمة السكرى هى أننا ورثنا من النظام السابق عقدا ظالما؛ وهذا لأن العقد يتضمن بنودا مجحفة، ومن أهمها أن إدارة الشركة ليس لنا سلطة أو تحكم فى قراراتها، كما أنهم سمحوا للشركة بأن تسترد مصروفاتها بالكامل قبل تسلم الأرباح، والمشكلة هنا عدم القدرة على التقييم الحقيقى للمصاريف، فالعقد كونه مكتوبا فيه مشاركة فى الأرباح فتح مجالا للشك، ولكن الوضع الصحيح أن يكون بالمشاركة بالإنتاج، أما بالأرباح فقد تفتح أبوابا للفساد.
* وهل يمكن تغيير بنود العقد الآن لحل هذه الإشكالية؟
لا يمكن التعديل أو التغيير فى العقد إلا بموافقة الطرفين، ولا تغيير أى بند فيه إلا بموافقة الطرف الآخر، فإذا قال إنه ارتضى الطرفان تغيير بنود العقد فلن تكون هناك أزمة، ولكن إذا اتخذ طرف واحد قرارا منفردا فهذا من شأنه أن يدخلنا فى أزمات مع التحكيم الدولى، وهو ما يعد مشكلة كبيرة للبلد، ولكن الأمر أننا فى العقود الجديدة يجب أن نتدارك هذا الأمر الذى صدره لنا النظام السابق فى عقوده، وكان عاملا رئيسا فيما نعيشه الآن من مشكلات فى العقود مع الشريك الآخر فى المشاريع الاستثمارية كالسكرى.
* دعم التعدين.. هل هو ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع بعد سنوات من إهماله؟
لست مع دعم التعدين، بل أنا ضده وأطالب برفعه، فالدعم يجب أن يصل لمستحقيه. لا يوجد ما يسمى دعم التعدين، إما أن تكون الصناعة قادرة على المنافسة والكسب وإما أن نغيرها نهائيا، فالتعدين من الصناعات المربحة التى لا ينبغى دعم الوقود لها، وإذا كانت الخامة المستخرجة غير اقتصادية فى الفترة الحالية فلنتركها للأجيال القادمة لاستخراجها ولن نستخرجها الآن، فما هو غير مربح الآن سيكون مربحا غدا. وكفى ما تسبب فيه عهد مبارك حينما كان يبيع موادنا ومنتجاتنا بأبخس الأسعار.
الكثير يتساءل عن مشروع النهضة.. فما الذى يحمله مشروع النهضة فى ملف التعدين؟
مشروع النهضة ليس "فنكوش" كما أشاع البعض عنه، نحن لدينا خطط تفصيلية فى المشروع لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وبالنسبة لقطاع التعدين لدينا مستهدف للقيام ب 11 مشروعا فى قطاع التعدين على أن يتم تنفيذها فى الخمس سنوات القادمة، وبحسب الدراسات والتوقعات ستحقق هذه المشاريع ربحا كبيرا للدولة وستفتح مجالا مهما للعملات الصعبة.
* وما الرسائل الإيجابية التى تطمئن بها الشعب على هذا القطاع الحيوى والمهم فى دخلنا القومى؟
لا شك، هناك إيجابيات كثيرة، فلأول مرة فى مجال مزايدة فى عهد مصر، استطعنا كما قلت لك أن نقوم ببيع مشونات ومواد خام مجموعة من الشركات التى كانت تعمل مخالفة للقانون فى مزاد علنى وأدخل فى خزانة الدولة 272 مليون جنيه، وهذا يحدث لأول مرة فى تاريخ قطاع التعدين أن يسهم بهذا المبلغ، كما أمكن توفير 2.3 مليار جنيه كانت تضيع على الدولة.
كما أن من بين الإيجابيات طرح قانون جديد للثروة المعدنية يسهم فى القضاء على الفساد الذى كنا نعانى منه، بالإضافة إلى أنه يتضمن مادة بالغة الأهمية تتعلق بعدم المصالحة مع من يثبت تورطه فى أعمال سرقة لخامات التعدين أو ما يتعلق بالمصروفات بشكل عام، فضلا عن التمكن من اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الحازمة تجاه 3 شركات تعمل فى قطاع التعدين ثبت تورطها فى أعمال فساد. كل هذه مؤشرات واضحة على وجود حركة فى ملف التعدين، وسيشهد بإذن الله ازدهارا فى الفترة المقبلة.