نفت نقابة الأطباء تلقيها شكاوى رسمية ضد الطبيب صاحب مركز علاج الإدمان بالمقطم، تتعلق بالجانب المهني أو طلبات للتحقيق معه حتى الآن سواء من المرضى أو أهليهم، والتي أثيرت قضيته إعلاميا في الفترة الأخيرة؛ لقيامه بتعذيب مرضاه، وطالبت النقابة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالقيام بدورها في متابعة المنشآت الطبية التي تمارس المهنة، والوقوف على المستجدات المتعلقة بها على أكمل وجه. وأوضح الدكتور يحيي مكية، مقرر لجنة الشئون القانونية بنقابة أطباء مصر، أن النقابة تتعامل في تلك الحالات بناء على خطابات أو شكاوى رسمية تطالب بالتحقيق فيما يتعلق بمدى صحة ممارسة الطبيب للمهنة أو ارتكاب خطأ مخالف للائحة آداب المهنة سواء تقدمت بالشكوى النيابة العامة أو أسرة أي مريض. وقال يحيى ل"الحرية والعدالة": إن النقابة وافت النيابة العامة بالبيانات الخاصة بالطبيب صاحب المركز المتعلقة بالتسجيل، وتبين من خلال السجلات أنه سجل عيادة خاصة بالنقابة بتاريخ 18/3/2007 وقد تقدم لإلغاء تسجيل العيادة بتاريخ 5/5/2012 وتمت الموافقة على إلغاء التسجيل.