أكد الدكتور يحي مكية - مقرر لجنة الشئون القانونية بنقابة أطباء مصر - أن النقابة لم تتلق أية شكاوى رسمية تتعلق بالجانب المهني أو طلبات للتحقيق مع الطبيب صاحب مركز علاج الإدمان بالمقطم والتي أثيرت قضيته إعلاميا في الفترة الأخيرة. وأوضح أن النقابة تتعامل في تلك الحالات بناءا على خطابات أو شكاوى رسمية تطالب بالتحقيق فيما يتعلق بمدى صحة ممارسة الطبيب أو ارتكابه خطأ مخالف للائحة آداب المهنة سواء تقدمت بالشكوى النيابة العامة أو المواطن أو أسرته. وقال "مكية" إن النقابة وافت النيابة العامة بالبيانات الخاصة بالطبيب صاحب المركز المتعلقة بالتسجيل وتبين من خلال السجلات أنه سجل عيادة خاصة بالنقابة بتاريخ 18/3/2007 وقد تقدم .لإلغاء تسجيل العيادة بتاريخ 5/5/2012 وتمت الموافقة على إلغاء التسجيل. ومن جهة اخرى طالب د مكية إدارة العلاج الحر بالوزارة بالقيام بدورها في متابعة المنشآت الطبية التي تمارس المهنة والوقوف على المستجدات المتعلقة بها على أكمل وجه. وكانت النيابة العامة طالبت النقابة بارسال بيانات الطبيب وبيانات تسجيل العيادة لا تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق معه.