إستراتيجية لتوفير 31,2 مليار موارد إضافية لتنفيذ برامج الرعاية

اقتربت وزارة المالية من الانتهاء من وضع إستراتيجية متكاملة تتضمن حزمة من البرامج المالية تستهدف توفير موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار خلال العام المالى الحالى، تمثل 1,8% من الناتج المحلى الإجمالى، ترتفع إلى 104 مليار جنيه فى العام المالى المقبل 2013-2014 بما يمثل نسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد عانى قدرى -مساعد أول وزير المالية- أن الإستراتيجية تتضمن حزمة من الإجراءات المالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بموازنة الدولة على محاور ثلاث تشمل: إجراءات لتطوير منظومة الضرائب المصرية تراعى تدرج الأعباء، حيث يتحمل العبء الأكبر ذوو الدخول الكبيرة، وينخفض العبء كلما انخفض دخل المواطن.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى توفير حيز مالى مناسب للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل تنفيذ برامج جديدة ذات بعد اجتماعى، مشيرا إلى أنه من المنتظر توجيه نحو 10% من جملة الإيرادات الإضافية التى تستهدفها الخطة إلى تنفيذ حزمة جديدة من برامج الرعاية الاجتماعية لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصة الشرائح الأكثر احتياجا للرعاية من أصحاب الدخول المنخفضة.
وأشار إلى أن جزءا مهما من تلك الموارد سيوجه إلى علاج عجز الموازنة فى إطار خطة للوزارة تستهدف خفض هذا العجز إلى نحو 5% فقط من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2016- 2017 بدلا من نسبة عجز بلغت 10,8% عن العام المالى الماضى 2011- 2012، بما نتوقع أن ينعكس على خفض الدين العام الحكومى من ما يعادل نسبة 85 %من الناتج المحلى حاليا ليصل إلى ما يتراوح بين 65 % إلى 70% فقط بحلول عام 2016- 2017.