تقدم د. محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة، باقتراح لوزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف حول الأراضى المنزوعة ملكيتها بالطريق الدولى الساحلى القطاع الشمالى الأوسط بمركز رشيد. وأوضح حشمت في اقتراحه أنه صدر قرار نزع الملكية الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 فى أول سبتمبر 2005 ورغم نزع ملكيتها للمنفعة العامة منذ عام 2003، وحتى الآن لم يتم تعويض أصحاب هذه الأرض. وأكد حشمت أنه تم تحويل مبلغ 20 مليون جنيه فى 9 ابريل و17 مايو 2005 لدمنهور تحت ذمة تعويضات نزع الملكية إلا أنه لا يعرف أين ذهبت الأموال؟ ومن استفاد بها؟ وفى أى البنوك وضعت؟ ومن الذى استفاد بفوائدها طوال الثمانى سنوات الماضية ؟؟.